“إشكالية” التعامل مع السلطة ستطفو إلى السطح مجددا
بعد أن أقر مجلسي شورى حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، الوحدة الاندماجية والتنظيمية بين أبناء مدرسة الشيخ الراحل محفوظ نحناح، تبقى العديد من الأسئلة مطروحة، خاصة ما تعلق بالخط السياسي الذي سيتم تبنيه بعد المؤتمر الاستثنائي وحتى المؤتمر العادي.
ورغم اتفاق الحزبين الممثلين لمدرسة الشيخ المؤسس محفوظ نحناح، على الاندماج والوحدة بين الهيكلين، ورغم تقارب النهجين، غير أن بعض التفاصيل لم تتضح لحد الآن بخصوص التوجه العام الذي سيتم تبنيه، في ظل التباين الواضح في الخطاب والتوجه العام، حيث إن حركة مجتمع السلم تحت رئاسة عبد الرزاق مقري تتبنى خطابا أكثر حدة تجاه السلطة وسياستها. في حين يبدو على خطاب عبد المجيد مناصرة أنه مهادن نوعا ما مقارنة بما عليه “حمس” اليوم تحت قيادة الدكتور مقري، الأمر الذي يطرح تساؤلا قويا حول توجه الحركة بعد هذه الوحدة، والدور الذي ستؤديه الجماعة المعارضة لمنهج مقري في مخالفة السلطة الحاكمة حاليا وعلى رأسهم الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني.
وحسب المتابعين لمسار الحزبين وخطابهما خلال السنوات الماضية، خاصة منذ الانتخابات الرئاسية المنصرمة، سيلاحظ الفرق بين الحزبين “حمس” و«التغيير”، حيث إن الأولى قاطعت الانتخابات الرئاسية مع تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي التي ضمت كل من حركة مجتمع السلم، حركة النهضة، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والشخصية السياسية أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق.
في حين دخلت حركة التغيير غمار الرئاسيات بدعوتها للتصويت بالورقة البيضاء، وهو ما يوضح الفرق البائن بين خطي الرجلين مقري ومناصرة في معارضة السلطة السياسية.
من جهة أخرى، لا ننسى كيف تعاملت حركة مجتمع السلم بقيادة عبد الرزاق مقري، مع مبادرة “إعادة بناء الإجماع الوطني” التي طرحتها جبهة القوى الاشتراكية، مباشرة بعد مؤتمر زرالدة الأول، وهو الذي تم اعتباره بمثابة محاولة للالتفاف أو حتى طعن أرضية مزافران في الظهر، غير أن مناصرة في حينها رفض توجيه التهم إلى جبهة القوى الاشتراكية أو التشكيك في نواياها، بل ذهب بعيدا في استقبال قيادة الأفافاس حينها في بيت جبهة التغيير، وأكد أنه لا يختلف مع أقدم حزب معارض على تشخيص الوضعية التي عليها البلد، ودعا قيادة الأفافاس لمواصلة العمل ولقاء مختلف الفاعلين السياسيين.
كما لا يخفى على المراقبين والمتابعين كيف تعاملت حركة مجتمع السلم مع مبادرة جبهة التحرير الوطني التي طرحها الأمين العام السابق عمار سعيداني، حيث لم يرفض مناصرة استقبال قيادة الأفلان في حزبه، ورحب بالمبادرة وشجع أصحابها على المضي فيها “عبر مزيد من الانفتاح والصبر على الآخرين”. في حين رفضت “حمس” الفكرة من أساسها، ما جعل سعداني يفتح النار على مقري وقيادة حركة مجتمع السلم. كما يعلم الجميع كيف تعاملت مؤسسات حركة مجتمع السلم مع رئيسها السابق أبو جرة سلطاني ورئيس مجلس شورها سابقا عبد الرحمان سعيدي، لمجرد لقاءهما مع القيادة الجديدة لحزب جبهة التحرير الوطني.
كل هذه المحطات وأخرى، يمكن اعتبارها دليلا على مدى التباين الواضح في خطي ونهجي وخطابي الرجلين والمؤسسات الحزبية التي تحت قيادتهما، الأمر الذي يجعل التساؤل حول خط الحركة في قادم الأيام جديا، فهل ستتجه نحو الإبقاء على سقف القيادة الحالية بقيادة الدكتور عبد الرزاق مقري، أو أن المنهج سيتحول إلى ما يراه وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
