برقية عاجلة تلزم الموظفين بالمداومة.. وعشرات المراسلات لضبط الانتخابات
وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، برقية جديدة مستعجلة إلى ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر، وكذا مديري الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين، إلى جانب رؤساء المجلس الولائية والمحلية تأمرهم فيها بالتجند عبر مختلف الولايات على مدار الأسبوع وطالبتهم بالعمل الليلي مع فتح مداومات على مستوى كل المقرات البلديات وملحقاتها.
أبلغت وزارة الداخلية تحذيرا جديدا للمسؤولين القائمين على العملية الانتخابية من التهاون في عملية تسليم استمارات الترشيح، حيث جاءت البرقية “العاجلة” التي وجهت أمس تبعا للبرقية رقم 500 التي أرسلت في 16 فيفري الجاري إلى كل من ولاة الجمهورية والمشرفين على الشؤون العامة ومديري الإدارة المحلية ومديري الانتخابات والمنتخبين بولاية الجزائر، إلى جانب رؤساء الدوار وكذا رؤساء المجالس المحلية والولائية.
وجاءت البرقية العاجلة على خلفية تلقي وزير الداخلية نور الدين بدوي عدة شكاوى من قبل الأحزاب السياسية مفادها أنها تواجه عراقيل إدارية في استلام استمارات التشريح وكذا عملية جمع التوقيعات قبل بداية العد التنازلي لمرحلة عملية سحب الاستمارات التي تنتهي آجالها في 5 مارس المقبل، لاسيما أن الأحزاب المتحالفة خاصة الإسلامية منها اشتكت من عراقيل على مستوى بعض الإدارات لعدم تمكنها من سحب الاستمارات ورفض الموظفين المشرفين على إجراءات منح استمارات الترشح في المجالس المحلية والولايات منحها لعدم فهمها القانون المتعلق بهذه التحالفات، وهو ما جعل الداخلية تستدرك أي خلل من شأنه أن يؤثر على العملية الانتخابية أو يشكل تأخرا بالنسبة للأحزاب المترشحة التي تعمل على جمع التوقيعات من تمكنها من ذلك بسبب أي مشكل إداري، حيث تضمنت البرقية تعليمات صارمة من الوصاية إلى الجهات المرسل إليها بضرورة تطبيق ما جاء فيها، ويتعلق الأمر بفتح مداومات على مستوى كل المقرات البلدية وملحقاتها التابعة لمختلف الولايات على مدار كل أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.
وحرصت وزارة الداخلية على تجنيد المسؤولين في هذه المداومات حتى في الفترة الليلية، حيث طالبتهم البرقية بالعمل إلى غاية الساعة الـ 10 ليلا وهذا من أجل تمكين المترشحين من التصديق على استمارات التوقيعات الفردية.
كما طالبت وزارة الداخلية بالحضور الدائم للمفوضين على مستوى هذه المداومات إلى غاية ليلة الأحد 5 مارس وهو التاريخ الذي حددته الداخلية لغلق عملية سحب الاستمارات.
وتسارع الداخلية منذ الانطلاق الرسمي للعملية الانتخابية في إصدار عدة برقيات توالت على ولاة الجمهورية والقائمين على العملية من أجل توضيح كل نقاط اللبس تفاديا لفتح أي باب اتهامات عليها من شأنه أن يؤثر على العملية الانتخابية يعرقل سيرها وفق ما سطرته الوصاية.
وحذرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في تعليمة وجهتها للإدارات المحلية منذ يومين بعقوبات تفرضها على كل موظف يعرقل المواطنين الطالبين لاستمارات المشاركة في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة أو التصديق عليها، سواء في القوائم الحرة أو المتحزبة.
وأبرقت الداخلية لولاة الجمهورية التعليمة، متعهدة بمعاقبة كل من يخل بسير العملية الانتخابية، خاصة بعد الشكاوى التي تلقتها مصالحها من طرف الأحزاب والمواطنين بسبب العراقيل التي واجهوها.
