صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مرسوم رئاسي يتعلق باتفاق قرض بشروط تفضيلية والمبرم بين الجزائر والبنك الأفريقي للتنمية وقيمته 900 مليون أورو.
يأتي هذا القرض بنسبة فائدة ميسرة وسيسدد في غضون 20 سنة بمدة سماح بـ 5 سنوات حسب بيان مجلس الوزراء.
وسيوجه القرض لتمويل برنامج الإصلاحات و آليات العمل التي اعتمدتها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وخصوصا ترقية مناخ الأعمال و الاستثمار ودعم نجاعة قطاع الطاقة وتطوير شعبة الطاقات المتجددة .
يذكر أن رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينومي أيوديجي أديسينا زار الجزائر شهر أفريل الماضي حيث اتفقت الجزائر وهذه الهيئة المالية على دعم و تعزيز تعاونهما من خلال شراكة إستراتيجية ثنائية لدعم التنمية في الجزائر.
في هذا الصدد أوضح البنك الإفريقي للتنمية أنه مستعد لمرافقة الجزائر في مشاريعها التنموية في إطار شراكة ثنائية من خلال دعم هيكلي وتعاون ثنائي في مجال تبادل الخبرات.
وقد حددت الجزائر والبنك الافرقي للتنمية ثلاثة(3) مجالات للتعاون و الشراكة ذات لأولوية و يتعلق الأمر بقطاع الطاقة و مشاريع الطاقات المتجددة والصناعة وتنويع الاقتصاد والاستثمارات في القطاع الفلاحي وخصوصا تحويل الفلاحة والسلسلة الاقتصادية.
يذكر ان البنك الأفريقي للتمنية تأسس سنة 1964 للمساهمة في مشاريع تطوير اقتصاديات الدول الافريقية و يحصي حاليا 80 بلد عضو من بينها 54 بلد إفريقي و 26 من خارج القارة السمراء.
وتعتبر الجزائر من البلدان التي ساهمت في تأسيس هذا البنك و الذي يتجاوز رأسماله حاليا 100 مليار دولار .
وتحوز الجزائر 4.2 % من أسهم البنك و هي بذلك رابع مساهم إفريقي و السابع في الترتب العام للدول الأعضاء المساهمة في هذه المؤسسة المالية الإفريقية.
