“الوضع الاقتصادي خطير وهذه هي الحلول”

بن بيتور: احتياطي الصرف سينفد في 2019

 جعبوب: قاعدة 51/49 معرقلة ويجب إلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

رسم المشاركون في الندوة الموضوعاتية المنظمة من طرف حركة النهضة، تحت عنوان الرهان الاقتصادي والخيارات المطروحة، صورة سوداوية عن الواقع الاقتصادي للجزائر، حيث حذر رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور من استمرار الوضع الذي قد يؤدي إلى “انفجار اجتماعي”. كما انتقد الوزير الأسبق الهاشمي جعبوب، سياسة الاستعجال في اتخاذ القارات الاقتصادية، وغياب الرؤية الواضحة.

نظمت اليوم االثلاثاء، حركة النهضة ندوة موضوعاتية شارك فيها كل من الوزير الأسبق للتجارة الهاشمي جعبوب، ورئيس الحكومة الأسبق  أحمد بن بيتور، تحت موضوع “الرهان الاقتصادي والخيارات المطروحة”، حيث رسم صورة سوداوية عن الواقع الاقتصادي للبلد في ظل “محاصرة السلطة من طرف الأوليغارشية”، التي تهدف إلى أن “تتخذ السلطة قرارات لصالحها دون أن تتحمل هي نتائجها”، مضيفا أنه في ظل التحولات العالمية الكبرى، فإنه يتطلب “مستوى آخر من الحكامة والتسيير”، مشيرا إلى أن البلد يعرف خمسة أمراض وهي غياب الأخلاق الجماعية، والعنف الذي أصبح أفضل وسيلة لفض النزاعات، والفساد المعمم والقدرية مع اللامبالاة، موضحا أن من خصوصيات السلطة في الجزائري هي التسلط، والإرث، والأبوية، في ظل وجود مؤشرات لتحلل الدولة، فإن الوضع إذا استمر “قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي”.

وقد بن بيتور العديد من المؤشرات عن تراجع الوضع الاقتصادي، أبرزها ارتفاع كلفة الاستيراد من 12 مليار دولار سنة 2012 إلى 68 مليار دولار في 2016، أما سعر برميل النفط الذي يضمن توازن الميزانية فكان سنة 2013 يقدر بـ34 دولارا، أما في 2011 فأصبح 115 دولارا، أما ميزانية التسيير فارتفعت بـ47 بالمائة في سنة واحدة، وانخفاض كمية المحروقات المصدرة بـ25.6 بالمائة سنة 2006، وغطى على ذلك ارتفاع سعر البرميل حينها بـ77 بالمائة عما كان عليه سابقا. أما مداخيل البلد من المحروقات فكانت 63 مليار دولار سنة 2013، إلى 27 مليار دولار في 2016، بتراجع بلغ 57 بالمائة، متوقعا عدم تراجع متوسط السعر على المدى المتوسط 60 دولارا للبرميل. كما ذكر بن بيتور أن احتياطي الصرف تم الاقتطاع منه 30 مليار دولار سنة 2016 لتسوية العجز، وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه ـ يضيف المتحدث ـ سينفد مخزون الصرف في 2019 فينجر عنه ندرة في تموين الأسواق.

من جهته قال وزير التجارة الأسبق الهاشمي جعبوب، إن الاستثمارات المباشرة كانت “بعيدة عن المستوى المأمول”، وذلك لعدة أسباب أبرزها عدم ثبات المنظومة القانونية المؤطرة للاستثمار، ناهيك عن منافسة كبرى من طرف دول الجوار، ضف إلى ذلك مشكل العقار والبروقراطية.

ويرى جعبوب أن قاعدة 51/49 “معرقلة” لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفا أن هذه القاعدة “غير مقبولة” من طرف منظمة التجارة العاملية، معيبا على الاقتصاد الوطني “التسرع والارتجال” في اتخاذ القرارات. أما بخصوص إلغاء استيراد 851 مادة، فيرى أنه قرار “يعارض” اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي وصفه بـ«المجحف جدا” في حق الجزائر، داعيا الحكومة إلى الإسراع لـ«إلغائه” مراجعته وضبط شروطه إذا أردنا دخول المنظمة العالمية للتجارة”، كما دعا الحكومة أيضا لمراجعة نظام الدعم الحالي “الخاطئ”.

وفيما يتعلق بالحلول، اقترح جعبوب تثبيت المنظمة القانونية، وإخراج الإدارة من مجال الاستثمار وإنشاء بنك معلومات لتوضيح الرؤية في مجال التموين. أما بن بيتور فدعا للتجنيد السلمي لحماية الوطن وتجسيد برنامج اقتصادي غير مرتكز على المحروقات، من خلال توحيد الهدف وتوسيع طرق ووسائل التجنيد.