فتحت مصالح الأمن تحقيقات معمقة لتتبع منشورات لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تخوض في الشأن السياسي المتصل بنتائج الانتخابات المحلية باستخدام رموز عسكرية. وذكرت مصادر مطلعة أن منصات إلكترونية تستعمل رموز لهيئات تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني أطلقت سلسلة من التعليقات المؤيدة والمستهجنة لبعض نتائج الأحزاب في انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية.
وأفادت المصادر أن وزارة الدفاع كلّفت لجنة مختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية لتعقب منشورات أصحاب الصفحات التي شرعت في “التشويش” على المشهد السياسي الوطني المتفاعل مع النتائج المؤقتة للمحليات الأخيرة التي أعلنها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، عشية الجمعة المنقضي.
وتخوض بعض الصفحات التي تستخدم ألبسة وأوسمة عسكرية وقبعات للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني وحرس الحدود والبحرية الوطنية في التعليق على تفاصيل وجزئيات متصلة بالعملية الانتخابية التي جرت يوم الخميس الماضي.
وخلقت بعض الصفحات تفاعلا للمعلقين الذين يستخدم بعضهم أيضا رموزا عسكرية في حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي رغم تأكيد مؤسسة الجيش انسحابها النهائي من الساحة السياسية وتجديد التزامها مبدأ “الحياد التام” وتجديدها على النأي بنفسها عن “مشاحنات” المشهد الانتخابي. ومن المنتظر أن تستدعي الجهات الأمنية المشرفة على التحقيق أصحاب الصفحات للتحري حول منشوراتهم التي تستخدم صورة المؤسسة العسكرية.
وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها مواقع التواصل الاجتماعي الجدل حول استخدام منصات إلكترونية لرموز المؤسسة العسكرية حيث سبق وأن نددت وزارة الدفاع باستخدام جهات مجهولة لرموز وزارة الدفاع من خلال نشر بعض الفيديوهات الصادمة لعمليات أمنية ما أجبرها على التهديد بملاحقة أصحاب المنشورات والتأكيد على التزام منتسبيها بواجب التحفظ. كما طفت مؤخرا إلى السطح قضية إقحام “رموز عسكرية” في حملة تأييد “شيخ السلفية” أبي عبد المعز محمد علي فركوس المستقيل من مجمع دار الفضيلة مؤخرا.
وكان نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح قد شدد عشية الانتخابات المحلية إلى الإبقاء على المؤسسة العسكرية في منأى عن “المزايدات والطموحات السياسوية”. وتابع المسؤول العسكري أن “واجب الأفراد العسكريين ومختلف الأسلاك الأمنية الأخرى حيال هذا الاستحقاق الوطني الهام، هو واجب مزدوج يتعلق الشق الأول منه بالمشاركة في التصويت حسب الإجراءات المعمول بها، أي خارج الثكنات باعتبارهم مواطنين، وأؤكد هنا على عبارة مواطنين، حتى يتم استيفاء ما تفرضه على الأفراد العسكريين موجبات المواطنة”.
أما الشق الثاني فيتمثل نائب وزير الدفاع في “السهر قبل وأثناء وبعد هذه الانتخابات على ضمان أجواء آمنة ومحيط مستقر وتوفير كافة الظروف المناسبة التي تكفل لإخواننا المواطنين القيام بواجبهم الوطني بكل حرية وطمأنينة وراحة بال”. وأكد رئيس أركان الجيش أن “حرص القيادة العليا على تصويت الأفراد العسكريين في كافة الاستحقاقات الانتخابية (...) وفقا لقوانين الجمهورية وبالتنسيق التام والدقيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية هو حرص ليس بحاجة إلى التأكيد أ الى برهان”، في إشارة إلى التزام العسكريين بقوانين الجمهورية.
