البلاد - بهاء الدين.م - واصل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، سلسلة التغييرات التي مسّت هياكل قطاع العدالة بشكل جذري وذلك بعد أيام قليلة فقط عن إقالة وزير العدل الذي عيّنه الرئيس بوتفليقة سليمان براهمي واستخلافه بالوزير الجديد بلقاسم زغماتي. وتأتي الحركة الجديدة في وقت تشهد فيه البلاد أكبر حملة لمكافحة الفساد.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن ”رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أجرى يوم الخميس المنقضي حركة في سلك النواب العامين” وأوضح المصدر أنه ”طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور أجرى رئيس الدولة حركة في سلك النواب العامين لدى 32 مجلسا قضائيا على مستوى الوطن” ونشر البيان القائمة الكاملة بالأسماء. كما أجرى بن صالح حركة أخرى في سلك القضاء مست 35 رئيس مجلس قضاء على مستوى الوطن. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أنه ”طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، أجرى رئيس الدولة يوم الخميس المنقضي حركة في سلك رؤساء المجالس القضائية مست 35 مجلسا قضائيا على مستوى الوطن”. ونشر البيان قائمة التعيينات الجديدة.
إلى ذلك و«طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، قام رئيس الدولة بتعيين السيدة فريدة بن يحي، زوجة بوعروج، رئيسة لمجلس الدولة”.
ويعتبر مكافحة الفساد إحدى أولويات الدولة التي سخرت كل الوسائل الضرورية لاستئصال هذه الآفة التي استفحلت خلال السنوات الأخيرة وأضرت بالاقتصاد الوطني. ومنذ اندلاع الحراك الشعبي في 22 فيفري المنصرم، أبانت الدولة عن عزمها على الاستجابة لمطلب الشعب، لا سيما مكافحة الفساد ومحاسبة كل من تورطوا فيه. كما يتعلق الامر كذلك بتطهير مؤسسات البلد من هذه الآفة التي استفحلت في الادارة وأضرت بالاقتصاد الوطني. وتجلت إرادة الدولة في القضاء على هذه الظاهرة في التغييرات التي طرأت على المستوى المؤسساتي كتعيين رئيس جديد على رأس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته طارق كور خلفا للسيد سبايبي محمد.
وتتولى الهيئة التي تعتبر سلطة إدارية ”مستقلة” على وجه الخصوص مهمة ”اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها”.
الهيئة التي رصدت لها الدولة كافة الامكانيات البشرية والمادية اللازمة للقيام بمهامها مخولة أن تطلب من الادارات والمؤسسات والتنظيمات العمومية والخاصة وأي شخص طبيعيا كان أو معنويا أن توافيها بوثائق ومعلومات تراها مفيدة في التحقيق عن الفساد.
وطال التغيير أيضا الديوان المركزي لقمع الفساد، حيث عين على رأسه مدير عام جديد وهو مختار لخضاري خلفا لمختار رحماني. وكلف الديوان المركزي لقمع الفساد بالبحث والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد والجرائم المقترنة بها عند الاقتضاء مع تمكينه من التدخل ضمن اختصاص إقليمي موسع لكامل التراب الوطني.
وقد أنشئ الديوان لتعزيز أدوات مكافحة الفساد ومختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني والمال العام، ويضطلع بالمهام المرتبطة بإجراء تحريات وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد وكل الجرائم المرتبطة بها عند الاقتضاء وتقديم مرتكبيها أمام الهيئات القضائية المختصة واستجابة لمطالب الحراك الداعية لمحاسبة الفاسدين أسفرت حملة مكافحة الفساد عن إيداع الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والعديد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال الحبس المؤقت أو وضعهم تحت الرقابة القضائية كونهم متهمين على وجه الخصوص بـ«تبديد المال العام” و«منح صفقات عن طريق الرشاوى” أو”اساءة استغلال الوظيفة”.
