كشفت وزيرة التضامن والنشاط الاجتماعي، غنية أداليا، أن الحكومة قررت تمديد عقود نشاط الإدماج الاجتماعي المنتهية بتاريخ 2017 لمدة سنتين أي الى غاية جوان 2019 التكفل بالأثر المالي لتمديد عقود المستفيدين من الجهاز السابق لتعويض نشاط المنفعة العامة لمدة سنتين.
وأكدت المسؤولة الأولى عن القطاع في ردها على النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، مسعود عمراوي، أن الحكومة قررت تمديد عقود نشاط الإدماج اجتماعي المنتهية بتاريخ 2017، بالتكفل بالاثر المالي لتمديد عقود المستفيدين من الجهاز السابق لتعويض نشاط المنفعة العامة لمدة سنتين اعتبارا من شهر جوان الماضي الى غاية جوان 2019.
وأكدت الوزيرة أن القطاع يولي أهمية قصوى لمعالجة هذا الملف الحساس حيث تسعى الوزارة إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذه الوضعيات وذلك بالتفكير والتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية. وأضافت أن برنامج النشاط والادماج الاجتماعي الذي خصصت له موارد مالية معتبرة حظي باهتمام كبير في سياسة التضامن الوطني المنتهجة في إطار السياسة العليا للبلاد التي ترمي الى تلبية حاجيات المواطنين والتكفل الأحسن بالفئات المحرومة وتحسين مستوى معيشتهم.
وذكرت الوزيرة أنه تم إدماج المستفيدين من هذا الجهاز ضمن جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي بموجب قرار تم اتخاذه إثر انعقاد المجلس الوزاري المشترك في 2011 وفي 2012 صدر المرسوم التنفيدي رقم 78 12 المؤرخ في 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيدي رقم 305/ 09 المؤرخ في سبتمبر 2009 المتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي والذي يؤهل المعنين بالجهاز السالف الذكر من الاستفادة من منحة تقدر بـ6 آلاف دج علما أن مدة الإدماج الخاصة بالجهاز تقدر بسنتين قابلة للتجديد مرتين، بالإضافة الى أنه يتوجب على المستفيدين من هذا الجهاز الاستمرار في البحث عن منصب شغل.
من جهته أكد النائب عمراوي، أنه تدخل أيضا لدى الحكومة من أجل ضرورة إدماج هذه الفئة البالغ عددها 700 ألف عامل في مناصب قارة وثابتة واستفادتها من التقاعد على غرار كل العمال والموظفين باعتبارها تمارس عملا مقابل ما تتقاضاه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تسمية ما تتقاضاه هذه الفئة بالمنحة.
