البلاد -عبد الله نادور - يجد الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، نفسه أمام العديد من التحديات، في ظل الظروف الحالية، سواء كانت تحديات تنظيمية حزبية على المستوى المركزي أو مع القاعدة، إضافة إلى تحديات سياسية، بداية بالمعركة التي شرع بها النواب على مستوى البرلمان بغرفتيه ضد بوشارب وقوجيل. ناهيك عن تحدي تجديد خطاب الحزب العتيد. أولى تحديات أمين عام الحزب العتيد، محمد جميعي، بعدما صادقت الداخلية على مخرجات أشغال اللجنة المركزية الأخيرة، والاعتراف به رسميا كأمين عام للحزب، تتمثل في فرض نفسه بالدرجة الأولى، وذلك في ظل بعض الاعتراضات التي يلاقيها الرجل من طرف بعض قدماء المناضلين، وحتى بعض الشباب الذين يعتبرونه غير شرعي بالنظر لتشكيلة اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر العاشر الذي طعن فيه الكثير من الأفلانيين.
وتحيل هذه الوضعية التي ورثها جميعي إلى ضرورة رفعه لتحدي آخر يتمثل في لم شمل الأفلانيين، وإرجاع الهيبة للحزب العتيد، بعد أن ارتفعت العديد من الأصوات في الحراك الشعبي تطالبه بالرحيل من خلال شعار ”الأفلان ديغاج”. وهو المسار الذي فشل فيه من سبقه للمنصب جمال ولد عباس، وأيضا منسق هيئة تسيير الحزب معاذ بوشارب.
كما سيكون أمام جميعي العديد من التحديات التنظيمية على المستوى المركزي، بداية من المكتب السياسي الذي سيشتغل معه، مرورا بخطابه الأخير الذي أكد فيه رفضه مواصلة الاستيلاء على مؤسسات الدولة، الإشارة التي فهمت على أن المعني منها أولا هو معاذ بوشارب، الرئيس الحال للمجلس الشعبي الوطني، وقد انطلقت آليات حصار بوشارب والتضييق عليه سياسيا، داخل المجلس الشعبي الوطني، حيث طالبه نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة بالاستقالة في انتظار خطوات أخرى أكثر تصعيدا، لدفعه لرمي المنشفة من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان.
كما فتح نواب حزب جبهة التحرير الوطني، جبهة أخرى تتمثل سعيهم لتنحية صالح ڤوجيل من رئاسة مجلس الأمة بالنيابة، وانتخاب رئيس جديد، مرتكزين على المادة 6 من النظام الداخلي للمجلس.
ومن جهة أخرى سيجد جميعي نفسه أمام تحد تنظيمي قاعدي، يتمثل في إعادة النظر في مخلفات من سبقه للأمانة العامة للحزب العتيد، بداية بالمحافظات والقسمات ومختلف هياكل الحزب القاعدية، وإرجاع الكلمة للمناضلين والابتعاد عن الشكارة والمال الفاسد في قوائم الانتخابات ومختلف مستويات المسؤولية داخل الحزب من القاعدة إلى القمة، ما يكسبه ثقة المناضلين. وعلى المستوى السياسي يواجه جميعي تحدي الخطاب السياسي، حيث تحتم عليه جزائر ما بعد 22 فبراير 2019، تجديد الخطاب والسياسيات، وتجديد العهد مع الأفلان العتيد، الوسطي المعتدل والباديسي النوفمبري، وليس أفلان الموالاة وإعطاء الشرعية لمن لم يترشح باسمه، وهو ما قاله سابقا الرجل العظيم الراحل عبد الحميد مهري، خاصة أن الحراك الشعبي رفع شعار ”أفلان ديڤاج”، وهو ما سيبينه قادم الأيام من خلال ما هو منتظر أن تقوم به القيادة الجديدة لحزب جبهة التحرير الوطني.
