تبين من خلال سبر أراء قامت به صفحة "البلاد" عبر الفيسبوك، أن وزارة التجارة تكون قد فشلت مرة أخرى في ضمان نظام مداومة ناجح للتجار خلال يومي عيد الفطر المبارك، بعد أن ضرب العديد من أصحاب المحلات التجارية تعليمة الوزارة عرض الحائط، بالرغم من تهديدات هذه الأخيرة بتطبيق الإجراءات العقابية التي تضمنها قانون 13/06 الخاص بشروط ممارسة النشاطات التجارية، والتي تصل عقوبتها إلى غلق المحلات لشهر كامل مع غرامة مالية تتراوح بين 30.000 و 200.000دج ضد المخالفين.
وبالرغم من أن الوزارة الوصية، نشرت في بيان سابق لها، أن برنامج المداومة يتضمن 4.745 خبازا و22.833 محلا للمواد الغذائية والخضر والفواكه، و8.145 في نشاطات مختلفة، إلا أن العديد من المواطنين اشتكوا من ندرة بعض المواد الغذائية على غرار الخبز والحليب، في بعض ولايات الوطن.
وحتى بوجود عدد قليل من المخابز ومتاجر المواد الغذائية المفتوحة، بات مشهد إغلاق المحلات التجارية أيام العيد من السيناريوهات المألوفة التي تكرر كل سنة، ويرجع بعض المواطنين الأمر إلى أن أصحابها يقطنون خارج الولاية.
التجار من جهتهم دافعوا عن حقهم في تمضية يومي عيد الفطر مع العائلة، في حين تباينت أراء المواطنين بين مؤيد لفكرة قضاء أصحاب هذه المحلات العيد مع ذويهم، بينما أعرب آخرون عن تخوفهم من بقاء هذه المحلات مغلقة لأيام أخرى، لاسيما أن بعض الباعة يضطرون خلال المواسم والأعياد الدينية لأخذ عطلة قد تقارب أسبوعا كاملا في بعض الأحيان.
