على بعد أيام قليلة من انطلاق امتحانات البكالوريا في الجزائر، باشرت السلطات القضائية المُختصة ، حملة مُكثَّفة لتوعيّة المترشحات والمترشحين بالعواقب الوخيمة لقانون 20/06 المؤرخ في 28 أفريل 2020 ، الذي ينظم ويؤطر سير ونجاح امتحانات " الباك" و "البيام " و تحدّيد الآليات القانونية لمُكافحة الجرائم المرتكبة في هذا الموعد الإختباري التربوي النهائي .
و نظمّ مجلس قضاء غليزان ، مساء الإثنين ، يوماً دراسياً حول العقوبات التي تنتظر مرتكبي الغش في إمتحانات شهادة البكالوريا، والتي ستجرى أيام 9 إلى 13 جوان القادم و ما بين 3 إلى 5 جوان لإمتحان شهادة التعليم المتوسط . و شارك في فعاليات اليوم الدراسيّ ، مصالح الضبطية القضائية عن جهازي الشرطة و الدرك وبحضور ممثلين عن مديرية التربية ورؤساء المراكز ، إضافة إلى قضاة تحقّيق و أساتذة من كلية الحقوق و نقابة المحامين ، بحيث استعرض وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان ، في مداخلته ، العقوبات الجزائية ، التي يُحدّدها القانون 20/06 المؤرخ في 24 أبريل 2020 من خلال إضافة الفصل التاسع بعنوان "المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات" من المواد 253 مكرر 06 إلى 253 مكرر 12 وذلك تماشيا مع تطورات الجريمة في هذا المجال.
و شدّد وكيل الجمهورية ، بأنّ القانون أوجد أحكاما صارمة للغاية من سنة إلى 15 سنة سجنا نافذا بحسب طبيعة الجرم المرتكب في هذا الشأن ، لافتا إلى أنّ هذا القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية ، جاء لحماية الإمتحانات وضمان نجاحها إلى غاية انتهائها ، مشيرا إلى أنّ إنتشار ظاهرة التوسع غير المسبوق لمواقع التواصل الإجتماعي وتحكم الجيل الجديد في تكنولوجيات الهاتف الذكي ، ساهمت في استفحال الجرائم المرتكبة خلال الإمتحانات النهائية ، وهو ما استدعى - بحسب المتحدث- إصدار القانون 20/06 ، بفرض مواد في غاية الأهمية تعاقب "كل من قام قبل أو أثناء الإمتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الإمتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي .
أما بخصوص العقوبات ، قال وكيل الجمهورية إنّها من سنة إلى 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تتراوح من 100 إلى 300 دينار جزائري ، كما بإمكان تشدّيد العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة من الأشخاص المكلفين بتنظيم المسابقة أو الإشراف عليها أو التحضير لها ، أما إذا أرتكبت الجريمة بالتعدد و إستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات أو باستعمال التواصل عن بعد ، فإنّ العقوبة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تتراوح من 500 ألف دينار إلى 1 مليون دينار . و ذكر ذات المسؤول القضائي ، أنّ الجريمة يتمّ نقلها من الوصف الجناحي إلى الجنائي ، في حال ما إذا أدى فعل الغش إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للمسابقة والعقوبة في هذه الحالة - يضيف المتحدث - أنّها تتفاوت من 7 إلى 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تتراوح من 700 ألف إلى 1 مليون و500 ألف دينار جزائري
. حملة استباقية لرصد المواقع المشبوهة...
على هذا النحو ، كشف النائب العام لدى مجلس قضاء غليزان ، أنّ جميع القضايا التي تمّ التعامل معها في إمتحانات 2023 ، انتهت بأوامر إيداع المتهمين الحبس المؤقت ، ومعالجتها بحرص شدّيد ، بحكم أنّ هذه الجرائم تمس بالسيادة الوطنية و تسيء إلى مصداقية الشهادات المدرسية وتخل بمبدإ النزاهة وتكافؤ الفرص بين الجميع و تشتغل المصالح الأمنية المشتركة في إطار حملة استباقية واسعة ، على رصد الحسابات والمجموعات الإلكترونية العامة والخاصة على مختلف منصات التواصل الإجتماعي ، التي يتمّ فيها نشر وتسريب مواضيع وأجوبة الإمتحانات ، وذلك في سياق مُكافحة الجريمة السيبرانية مع إنشاء خلايا يقظة لرصد الأشخاص المشتبه بتورطهم في حملات تسويق أدوات تكنولوجية متطورة، موجهة للمترشحات والمترشحين، من أجل الغش في امتحانات البكالوريا.
