وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمّن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن ، وتنظيمه وسيره.
وحسب ما ينصّ عليه المرسوم المؤرّخ في 26 ديسمبر الماضي ، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 99 ) ، على أنّ المجلس الأعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية ويضمّ :
– الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
– مدير ديوان رئاسة الجمهورية،
– وزير الدفاع الوطني،
– الوزير المكّلف بالداخلية،
– الوزير المكّلف بالشؤون الخارجية،
– وزير العدل، حافظ الأختام،
– رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
– قائد الدرك الوطني،
– المدير العام للأمن الوطني،
– المدير العام للوثائق والأمن الخارجي،
– المدير العام للأمن الداخلي،
– المدير العام لمكافحة التخريب،
– المدير المركزي لأمن الجيش.
ويجتمع المجلس الأعلى للأمن بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية في دورة عادية، كّلما اقتضت الحاجة ذلك، للبتّ في كلّ مسألة تتعلق بالأمن الوطني ذات بعد داخلي أو خارجي للوطن، أو في دورة استثنائية، للبتّ في إعلان وإنهاء الحالات
الاستثنائية ، بحضور رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المـحكمة الدستورية.
ويمكن لرئيس الجمهورية ، بموجب المرسوم ، أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس الأعلى للأمن ، حسب ما يقتضيه جدول الأعمال :
– أعضاء آخرين في الحكومة أو مسؤولي هيئات عمومية،
– وخبراء وكفاءات لتقديم على سبيل الاستشارة معلومات أو عناصر تقدير أو تقييم في مسألة قانونية أو تقنية أو غيرها، حول نقطة أو أكثر من جدول الأعمال، بهدف إنارة المجلس الأعلى للأمن ، مع إلزام الحضور بواجب السرّ المهني.
