قال وزير الصناعة أحمد زغدار، إن 90 بالمائة من تلوث وادي الحراش، سببه الجانب العمراني و10 بالمائة صناعي، وهو ما يستدعي تداركه في إطار تطبيق القوانين السارية المفعول في مجالات حماية البيئة، مشيرا إلى أنه تم إسداء الأوامر لجميع المستغلين للمنشآت الصناعية الناشطة (في كامل الولايات ومنها العاصمة والبليدة) من أجل تسوية وضعياتهم إزاء الأحكام الجديدة التي ينص عليها التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة.
و ذكر زغدار، أنه تم إجراء جرد دقيق للمؤسسات الاقتصادية التي تنشط على ضفاف مجرى وادي الحراش والمقدر عددها ب 533 منشأة مصنفةتتضمن 24 مؤسسة منتجة فقط تابعة لقطاع الصناعة،منها مؤسستان (02) شرعتا في عملية وضع أجهزة المعالجة المسبقة؛
وأضاف أنه تم إعذار مجمل المؤسسات الصناعية المخالفة بعد إجراء عشرين (20) خرجة ميدانية في إطار عمل اللجان التنفيذية الموضوعة تحت سلطة الولاة،مع الإشارة إلى أن المتابعة تبقى متواصلة إلى حد الساعة.
