البلاد.نت-عبد الله نادور شرعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في التحضير للاستحقاقات القادمة، والمتمثلة في الانتخابات التشريعية. حيث أوفد شرفي لجان عمل إلى مختلف المندوبيات الولائية، هدفها تقييم المراجعة العادية للقوائم الانتخابية، وحصر الصعوبات التي واجهت الإدارة خلال تشريعات 2017، بهدف العمل على تحسين الأداء في الانتخابات القادمة. ذكرت مصادر "البلاد"، أن المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ستستقبل خلال هذه الأيام، وفدا من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك في إطار التحضيرات التي باشرتها السلطة استعدادا للاستحقاقات القادمة.
وحسب ما كشفته مصادر من الامتدادات المحلية لسلطة الانتخابات، فإن مهمة الوفد الذي بدأ في النزول للولايات، تتمثل في الاستماع لتقييم المنسقين الولائيين بخصوص المراجعة العادية للقوائم الانتخابية، التي اختتمت نهاية شره ديسمبر الماضي. كما ينتظر أن يستمع وفد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إلى الصعوبات التي واجهت المنظمين في تشريعات 2017، من خلال حضور مسؤولي التنظيم والشؤون العامة في الولايات، مثل ما حدث في إحدى الولايات _حسب ذات المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته_، وتهدف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال إرسال هذه الوفود إلى الولايات، التحضير للاستحقاقات القادمة، المرجح أن تكون الانتخابات التشريعية، وبهدف "تحسين الأداء في الانتخابات القادمة".
وتأتي هذه الخطوة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مباشرة بعد انتهاء المهلة التي منحتها رئاسة الجمهورية للأحزاب السياسية لإبداء رأيها ومقترحاتها بخصوص مسودة المشروع التي سلمت لهم، ومن المنتظر في هذا السياق، أن تشرع لجنة لعرابة، مباشرة بعد استلامها لمقترحات الأحزاب، لإعادة صياغة المشروع، الذي سيقدم إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد عودته من أرض الوطن، ليتم المصادقة على مشروع القانون على مستوى مجلس الوزراء. ويتوقع العديد من السياسيين، أن يتم حل المجلس الشعبي الوطني بين نهاية شهر فبراير وبداية شهر مارس، وذلك بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون الانتخابات، ليتم استدعاء الهيئة الانتخابية للانتخابات البرلمانية المسبقة، مع نهاية شهر مايو وبداية شهر جوان.
وذلك في ظل نظام انتخابي جديد يتمثل في القائمة الانتخابية المفتوحة، والتي من المنتظر أن تقضي على ظاهرة شراء وبيع رؤساء القوائم، ناهيك عن التعديلات الأخرى المدرجة ضمن مشروع قانون الانتخابات، والمتمثلة في رقابة تمويل الحملات الانتخابية.
