حدد المركز الوطني للسجل التجاري يوم 13 جوان الجاري كآخر أجل لتجديد مستخرجات السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية الممارسة لنشاطات الاستيراد لغرض إعادة البيع على حالتها.
ودعا المركز في بيان له نشر اليوم المتعاملين الاقتصاديين الممارسين للأنشطة التابعة لقطاع استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها إلى الامتثال للإجراءات الجديدة المنصوص عليها بموجب قرار وزاري صادر في الجريدة الرسمية رقم 72 للسنة الماضية.
و"ينهي المركز الوطني للسجل التجاري إلى علم المتعاملين الاقتصاديين الممارسين للأنشطة التابعة لقطاع استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتهاي أن تاريخ 13 جوان 2018 هو اخر أجل لتجديد مستخرجات سجلاتهم التجارية", يضيف نفس المصدر.
وحدد القرار الوزاري الصادر شهر ديسمبر 2017 عن وزارة التجارة مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بهذه الفئة من التجار بسنتين (2) قابلة للتجديد.
وينص القرار الموقع في نوفمبر الماضي, على تحديد مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بمزاولي بعض الانشطة خصوصا استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة بسنتين (2) قابلة للتجديد.
واضاف النص القانوني أنه و بـ "انقضاء مدة صلاحية السجل التجاري المحددة بسنتين (2) تصبح هذه الوثيقة بدون أثر وعلى الشركة التجارية المعنية أن تطلب شطبها في حالة ممارستها لنشاط الاستيراد والبيع على الحالة فقط."
غير أنه وفي حالة ممارسة الشركة عدة نشاطات, فان القرار يلزمها بـ "تعديل سجلها التجاري وذلك بحذف نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة", وبعد القيام بذلك, تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري حسبما ورد في احكام هذا القرار .
وفي حالة إبداء الشركة المعنية رغبتها في تجديد سجلها التجاري لممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة "تمنح لها مدة 15 يوما قبل انقضاء آجال صلاحية سجلها التجاري للشروع في إجراءات تجديده" حسب نص القرار.
أما بخصوص عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل أو الانجاز في حدود حاجياته الخاصة فهي غير خاضعة لأحكام هذا القرار.
وتدون مدة صلاحية السجل التجاري في مكان يوضع خصيصا لهذا الغرض في مستخرج السجل التجاري.
