أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، أنه لا توجد حاليا أي زيادة مقررة في تسعيرة الكهرباء.
عرض وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الخطوط العريضة والأولويات المقترحة لميزانية القطاع لسنة 2027، في إطار دراسة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة ترأسها رئيس اللجنة، عبد الحفيظ بريمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وضع تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان والاقتصاد الوطني من الطاقة في صميم أولوياته، لا سيما مواصلة تحسين الإطار المعيشي للمواطنين من خلال إيصال الكهرباء والغاز إلى المناطق المعزولة.
وفي هذا الإطار، أشار عجال إلى أن الجهود المبذولة مكنت من تحقيق معدل ربط بالكهرباء يقارب 99 بالمائة، بأكثر من 8ر12 مليون زبون، فيما بلغت نسبة الربط بالغاز نحو 80 بالمائة، بأكثر من 7ر8 مليون زبون.
وبخصوص ميزانية القطاع المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضح الوزير أنها تقدر بـ 4ر123 مليار دينار، تخصص معظمها لتمويل مشاريع الربط بالكهرباء والغاز، ودعم فواتير الكهرباء بولايات الجنوب والهضاب العليا المعنية، إلى جانب تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وتعزيز التحكم في الطاقة.
وأكد الوزير أهمية تطوير الموارد البشرية وتعزيز التكوين المتخصص، إلى جانب تسريع وتيرة الرقمنة وتطوير أنظمة المعلومات، وتعزيز الأمن السيبراني لحماية المنشآت الطاقوية والبنى التحتية الرقمية والصناعية الحساسة.
كما أبرز مساهمة القطاع في خلق مناصب الشغل، من خلال برمجة توظيف 4000 عامل خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2029، إلى جانب تأهيل أكثر من 18 ألف مؤسسة أشغال وخدمات تشغّل نحو 100 ألف عامل.
وفي إطار تحسين الخدمة العمومية وتعزيز التقرب من المواطن، أشار إلى التدابير المتخذة لتوسيع شبكة الوكالات التجارية، ومرافقة الولايات المستحدثة، وتحسين التكفل بالزبائن، فضلًا عن الإجراءات المتعلقة بحالات قطع التموين بالكهرباء والغاز.
وأكد الوزير، في هذا السياق، أن القطاع سيواصل، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومجمع سونلغاز، تنفيذ برامج الربط بالطاقة، ومرافقة المشاريع التنموية، ووضع نموذج وطني لاستهلاك الكهرباء والغاز يساهم في ترشيد استخدام الموارد والحفاظ على القدرات الطاقوية للأجيال القادمة.
وتعكس البرامج والاعتمادات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الطاقوي الوطني، وتحسين الخدمة العمومية، وتنويع مصادر الطاقة، وتطوير الطاقات المتجددة، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويواكب التحول التدريجي نحو منظومة طاقوية مستدامة.
