البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن التعديل المدرج على قانون المحروقات، أضفى ليونة في معالجة عقود النفط ولم يعد القرار يستلزم التماس موافقة من وزير القطاع مقابل تعزيز مهام وكالة تثمين المحروقات وسلطة ضبط المحروقات.
وقال الوزير عرقاب، الذي كان يعرض مشروع قانون المحروقات أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، إن الشراكة مع الأجانب كانت دائما خيارا استراتيجيا لتطوير صناعة البترول والغاز في الجزائر، مشيرا إلى أن مشروع قانون المحروقات الجديد يحافظ بقوة على مصالح الدولة الجزائرية، وأن كل أشكال العقود، ستتم بعد عرضها على مجلس الوزراء من أجل الموافقة عليها.
وأكد ممثل الحكومة، أن النص جرى إعداده من قبل لجنة خبراء مشتركة من وزارة الطاقة وشركة "سوناطراك" والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" وسلطة ضبط المحروقات وبعد الاستماع إلى العديد من الخبراء الجزائريين، كما تمت الاستعانة بمكتب خبرة عالمي في الاختصاصات الاقتصادية والقانونية والتقنية حول أحسن الممارسات المعمول بها عالميا في مجال المحروقات.
