الإعانات الممنوحة تتراوح بين 300 مليون و1 مليار سنتيم
طالبت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، من 11 نقابي، إعادة تسديد الإعانات الممنوحة لهم، والمتراوحة بين 300 مليون و1 مليار سنتيم، حيث تم إعلام المعنيين عبر محضر قضائي، من بينهم متقاعدة وزوجة إطار ببريد الجزائر.
ووجهت المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مراسلة للأمين العام للوزارة، تتعلق بـ«إعادة تسديد الإعانات غير قابلة للتعويض”، وتمس 11 إطار نقابيا وموظفا في اتصالات الجزائر، استفادوا من إعانات تراوحت بين 3 و10 ملايين دينار للمستفيد الواحد، وتؤكد المراسلة أن المتصرف المكلف بتسيير التعاضدية العامة لعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وحافظ الحسابات، أبلغ عن طريق محضر قضائي مجموعة من النقابيين التابعين لمؤسسة القطاع بـ«إعادة مختلف القروض والتعويضات” الممنوحة لهم في فترات سابقة، أي منذ سنة 2000، والمقدرة بين 300 مليون سنتين و و1 مليار سنتيم.
وحسب المراسلة، فإن الأشخاص الذين استفادوا من قروض وتعويضات، هم كل من ح. محمد الإطار ببريد الجزائر وعضو الأمانة الوطنية للفدرالية، ف. محمد نقابي بمؤسسة اتصالات الجزائر، أوكال مصطفى الأمين العام لنقابة مؤسسة اتصالات الجزائر، ق. سيد علي نقابي بمؤسسة اتصالات الجزائر، ت. محمد فديرال سابق لنقابة القطاع، خ. جمال نقابي بمؤسسة اتصالات الجزائر (مركب اتصالات الجزائر عيسات إدير)، ن. مسلم عضو سابق بالأمانة الاوطنية لنقابة بريد الجزائر، ب. جمال نقابي متقاعد من مؤسسة اتصالات الجزائر، ب. محمد نجيب رئيس الفرع النقابي سابقا بمكتب بريد الجزائر، د. توفيق نقابي سابق بريد الجزائر، وش رشيدة، زوجة ح. محمد، متقاعدة من المديرية الجهوية للمراكز المالية.
