المطالبة بمراجعة القانون الأساسي والحق في الخدمات الاجتماعية
أثار قرار وزارة الصحة بتشكيل لجنة مختلطة مع وزارة التعليم العالي لتدارس المطالب البيداغوجية للأطباء المقيمين، حفيظة تنسيقية الأطباء المقيمين الجزائريين، التي دعت إلى رفع الحظر عن المطالب الاستعجالية، لا سيما المرتبطة بالتعديلات المنتظر إدخالها على مشروع قانون الصحة الموجود على طاولة البرلمان.
وأكد العضو القيادي في التنسيقية الدكتور نايلي أمين في تصريح لـ “البلاد”، أن تنظيمه لم يكن على علم بقرار وزارة الصحة و هذا ما جعله يتساءل عن جدوى تنصيب لجنة للنظر في المطالب البيداغوجية دون إشراك المعنيين، “ما معنى الإضراب الذي يخوضه قرابة 10 آلاف مقيم في العلوم الطبية منذ شهر إذا لم يسمح لهم الإدلاء برأيهم في مسائل تخص تكوينهم؟ و عليه فإن التنسيقية تطالب بالسماح لأعضاء مكتبها الوطني بحق حضور جلسات عمل اللجنة المذكورة، مشيرا إلى أن تنصيب لجنة مختلطة لا ينبغي أن يغطي على مطالب ذات طابع استعجالي ومصيري بالنسبة للمقيمين .
و كان ممثلو التنسيقية قد تطرقوا خلال استقبالهم من طرف لجنة الصحة للغرفة السفلى للبرلمان، مؤخرا، إلى أهم المطالب و على رأسها قانون الخدمة المدنية الذي جاء ذكره في مشروع قانون الصحة الجديد ضمن المادتين 205 و 206 اعتمادا على ما تضمنه قانون الصحة 10_ 84 الصادر في 1984 و هذا بالضبط ما يرفضه الأطباء، حيث إنهم طالبوا بأن تكون المرجعية القانونية ضمن القانون الجديد مرفق بالتحفيزات التي أرادتها وزارة الصحة بديلة عن إلغاء قانون الخدمة المدنية رغم تمسك الاطباء بمطلب التخلي عن الطابع الإجباري للخدمة.
بالإضافة إلى هذا، تطرق المتحدث إلى شق آخر من المطالب لا يقل اهمية ويتعلق الامر بالحق في الخدمات الاجتماعية، إذ لا يزال المقيمون ضحية اجتهادات مسؤولي الادارة التي تعتبرهم تارة كطلبة ما يعني عدم أحقيتهم في الخدمات و احيانا اخرى تعترف لهم بصفة الموظف و هذه المواقف المنتاقضة دفعتهم إلى المطالبة بمراجعة القانون الاساسي للمقيم حتى يتمكنوا من استرجاع هذا الحق المهضوم ودعو إلى توضيح مهام و مسؤولية المقيم اثناء مزاولته التخصص.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة كشفت في بيان لها اصدرته عن تشكيل لجنة مختلطة بين وزارتي الصحة و التعليم العالي من اجل إيجاد اجوبة مناسبة ووجيهة لمطالب المقيمين في العلوم الطبية.
وجاء في نص البيان أنه “طبقا للتعهدات المتعلقة بالتكفل الفعلي بالمطالب المعبر عنها خلال اللقاء الذي خص به البروفيسور مختار حسبلاوي، ممثلي الأطباء المقيمين في العلوم الطبية، تقرر تشكيل لجنة مختلطة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي من أجل دراسة جميع المطالب المرتبطة بالبيداغوجيا و ظروف إجراء التخصص بهدف إيجاد أجوبة ملائمة و وجيهة لها. وكان الاطباء المقيمون قد شرعوا في حركة احتجاجية للمطالبة أساسا بإلغاء الخدمة المدنية في صيغتها الحالية وتحسين ظروف العمل والتكوين.
