تنسيقية العلوم الإسلامية تحذر من المساس بمواد الهوية
كشفت مصادر تربوية، عن أن الوزارة الوصية ومن خلال اللجنة الوطنية للمناهج باشرت في المرحلة الأخيرة من الإصلاحات، التي تخص الطور الثانوي من خلال تغيير مناهج التعليم الثانوي خلال هذه العطلة وفي سرية تامة.. على أن يتم تطبيقها ابتداء من سبتمبر 2018.
حذرت تنسيقية أساتذة العلوم الإسلامية، مصالح الوزيرة بن غبريت، من أية محاولة للمساس بهذه المادة أو بعناصر الهوية الوطنية، واتهمتها بفتح ملف إصلاح مناهج الطور الثاني، لتشمل هذه المرة مرحلة الثانوي، في سرية تامة دون إشراك النقابات وهو ما يؤكد ”وجود مؤامرة ضد الثوابت الوطنية تنوي زعزعة القطاع” وقد قررت تنسيقية أساتذة العلوم الإسلامية عقد جلسة عمل غدا الأربعاء بالعاصمة، على خلفية قرار وزارة التربية استئناف عملية إصلاح المناهج في مرحلتها الثانية، حيث أعلن هذا التنظيم على لسان ممثله شيهوب بوجمعة، عن أن لجنة إعداد المناهج اجتمعت فعليا خلال العطلة، بناءعلى تعليمات المسؤولة الأولى عن القطاع للشروع في إعداد مناهج الطور الثاني، لتشمل هذه المرحلة سنتي الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط، إضافة إلى السنة أولى ثانوي.
وأوضح رئيس التنسيقية شيهوب بوجمعة أن مصالح بن غبريت من خلال لجنة المناهج باشرت عملية إعداد ما تبقى من إصلاحات للطورين الأول والثاني، كما أنها فتحت برامج الطور الثالث للمراجعة دون استشارة المعنيين، حيث إن العمل يجري في سرية تامة -حسب المتحدث- توحي بتمرير بعض الإصلاحات التي لم تكن محل إجماع بين أطراف الأسرة التربوية. وأضاف المتحدث أن عمل لجنة إعداد المناهج بهذه السرية، وتكتم وزارة التربية على الملف رغم أهميته، يوحي بوجود نوايا ”سيئة” للمساس بعناصر الهوية الوطنية والشريعة والعلوم الإسلامية مثلما حصل بداية عملية الإصلاح، حينما قامت الوصاية بتقليص الحجم الساعي للعلوم الإسلامية وإلغاء عناصر الهوية من امتحان البكالوريا بجعلها اختيارية، لولا تدخل الوزير الأول بأمر من رئيس الجمهورية لوقف هذه ”الخروقات” بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها مختلف أطراف الأسرة التربوية وطالبت التنسيقية على لسان ممثلها، بإشراكها في إعداد مناهج الطور الثاني، كشرط للتهدئة، وهو السبيل الوحيد الذي يثبت حسن نية وزارة التربية وعدم ”تحايلها” على شركائها الاجتماعيين لفرض إصلاحات تتعارض مع القيم والهوية الوطنية.
ودعا ذات المتحدث الوزارة الوصية إلى ضرورة توسيع الاستشارة لتشمل جميع النقابات، حفاظا على المصلحة العامة ومصلحة التلميذ، محذرا من الاستمرار في سياسة الأمر الواقع التي تلجأ إليها مصالح الوزارة كل مرة لتمرير إصلاحاتها وقراراتها، رغم فشلها كل مرة على غرار ما حدث في كتب الإصلاح التي عرفت أخطاء بالجملة حركت الرأي العام.
وشدد شيهوب، على أن التنسيقية ستعمل بكل الوسائل المخولة قانونيا على حماية مادة العلوم الإسلامية وعناصر الهوية الوطنية، من أي مساس قد يفقدها قيمتها ودورها، مشيرا إلى كفاح التنسيقية المستمر الغرض منه متابعة الجانب البيداغوجي في إطار المناهج التي تصر وزارة التربية على تغييرها، دون استشارة الشركاء الاجتماعيين باعتبارهم معنيين بالعملية.
وأشار شيهوب إلى جانب الوزارة إلى أن مخطط الوزارة واضح، حيث سبق أن حذفت مادة العلوم الإسلامية من مسابقة بين الثانويات، إلى جانب ذلك قلصت المناصب الخاصة بالمادة. وأوكلت أساتذة الفلسفة والأدب العربي بتدريسها عبر مختلف ثانويات الوطن، رغم أنه مخالف للقانون وأشار إلى أن بعض الولايات عرفت تدريس المادة من طرف العشرات من أساتذة في غير الاختصاص، وهي محاولات تهدف إلى تقزيم هذه المادة رغم أهميتها حسب ما أقره الدستور. وأكد المتحدث أن التنسيقية لن تسكت في حال لم تأخذ الوصاية مقترحاتها بعين الاعتبار.
