تجمعات عمالية ولائية ووطنية وحملة مليونية لإسقاط زعيم النقابة العمالية
البلاد - ليلى.ك - قرر خصوم الأمين العام للمركزية النقابية، عبدالمجيد سيدي السعيد، عقد مؤتمر وطني استثنائي أواخر السنة الجارية بمشاركة المفوضين الحقيقيين من قبل القواعد العمالية وأعلنوا عن تنصيب لجنة وطنية بتاريخ 22 ماي الجاري، تتكفل بالتحضير للمؤتمر.
هذا وعقد خصوم سيدي السعيد اجتماعا منذ يومين، بمقر الاتحاد المحلي برويبة، ضم العديد من ممثلي الاتحادات الولائية وممثلي فدرالية عمال الميكانيك وممثلي الاتحاد المحلي للرويبة وأعضاء من اللجنة التنفيذية الوطنية والعديد من الاطارات النقابية الغيورة على مستقبل الاتحاد، لإعادة المنظمة إلى أحضان العمال والتحضير لعقد مؤتمر استثنائي قبل نهاية السنة الجارية، حيث سيتم عقد اجتماع قبل 22 ماي يضم أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية الذين يرفضون الخط المعادي للعمال الذي تنتهجه قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين. كما يضم كل إطارات الاتحاد ضحية التهميش، لتنصيب لجنة وطنية سيدة لإعادة استرجاع الاتحاد العام للعمال الجزائريين من طرف العمال وهي اللجنة المخولة بالتحضير للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد المزمع تنظيمه قبل نهاية السنة.
وقرر خصوم سيدي السعيد العودة إلى الاعتصامات، حيث سيتم تنظيم تجمعات عمالية على مستوى كل الولايات يوم الاربعاء 22 ماي، تعبيرا عن رفضهم المطلق للمؤتمر المفبرك المقرر إجراؤه يومي 20 و21 جوان 2019 والمطالبة بالرحيل الفوري للأمانة الوطنية وعلى رأسها الأمين العام ورحيل كل من يدعمها. كما تقرر ايضا خلال اللقاء تنظيم تجمع وطني للعمال والنقابيين بتاريخ 12 جوان 2019 بساحة دار الشعب ورفع المطالب نفسها.
وعن الاحتجاجات الاخيرة التي عرفتها دار الشعب، ثمن بيان خصوم سيدي السعيد، الهبة العمالية التي خرجت للاحتجاج ضد سيدي السعيد، واصفا اياها بغير المشهودة في تاريخ الحركة النقابية وتؤكد أكثر من أي وقت مضى أن الأمانة الوطنية وعلى رأسها الأمين العام فاقدة للشرعية ولا تمثل العمال، مجددين الطعن في اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد بوهران باعتباره مخالف للقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد، خاصة ما تعلق بالنصاب القانوني الذي لم يكتمل وبالتالي لا يسمح بعقد دورة نظامية في الآجال التي حددت وهو الشأن للمؤتمر غير الشرعي الذي دعا سيدي السعيد لتنظيمه يومي 20 و21 جوان المقبل في اجتماع الامناء العامين للاتحاديات الولائية والاتحاديات الوطنية، غير المخولين نظاميا باتخاذ مثل هذا القرار.
