بينت المعالجة الإدارية والأمنية لملفات العشرات من المترشحين في العديد من الأحزاب عبر الولايات، وجود كوارث، قائمة طعمت بها مختلف القوائم المقدمة للمصالح الإدارية المختصة.
وحسب مصادر ”البلاد” فإن الإدارة وبناء على التحقيقات المفتوحة لتشريح الأسماء المرشحة، بينت وجود مترشحين متابعين بقضايا لها علاقة بالإرهاب، من بينها الدعم والإسناد وأخرى بالإشادة الإرهابية أو التستر، منهم من أدين بالتهمة المذكورة ومنهم من تحصل على البراءة فيما بعد، وتم تقديم هؤلاء للانتخابات المحلية قدموا ملفاتهم بعديد البلديات عبر الوطن. وأضافت المصادر أن العديد من هذه الحالات تقدمت إلى المحكمة بغرض الطعن.
مصادر ”البلاد” كشفت أن هناك مرشحين مسبوقين قضائيا بجرائم اختلاس المال العام وتبديد ممتلكات عمومية، تصدروا العديد من القوائم الانتخابية، إلا أن ”مقص” الإدارة أسقطهم من الترشح، تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية، وأضافت المصادر أن عدد هؤلاء يقدر بالعشرات، منهم منتخبون سابقون و«أميار” في عهدات ”مقبورة” حاولوا تجريب حظهم في العودة إلى واجهة وناصية بلدياتهم عبر انتخابات نوفمبر 2017، إلا أن ”الغربال” الإداري والأمني حال دون تمرير أسمائهم في القوائم التي تصدروها. ولم يتطرق مصدرنا ـ غير الرسمي ـ إلى نتيجة بعض الطعون المقدمة في هذه الحالات، إلا أنه أكد أن هناك منتخبين مسبوقين قضائيا بالجرائم المذكورة، تمت ”فرملة” ترشحهم نهائيا، بعد أن تبين وجود أحكام نهائية بشأنهم.
وفي هذا السياق تحدثت المصادر عن وجود مترشحين متابعين أو توبعوا بقضايا أخلاقية كتوقيف في حالة سكر أو تحرش وغيرها، تم إسقاطهم من دائرة الانتخابات المحلية على خلفية التهم المذكورة.
الثابت في ”التهافت” المنقطع النظير على تبوؤ القوائم الانتخابية، أن العديد من الحالات المذكورة آنفا، تصدرت قوائم الأحزاب ”الديناصورية” كالأفلان والأرندي وتصدرت أيضا مختلف قوائم باقي الأحزاب الأخرى. والمهم أنه لولا ”الغربلة” الكبيرة لقوائم المرشحين ولولا ”مقص” الإدارة، لتطعمت مجالس العديد من البلديات، بمنتخبين مسبوقين قضائيا بتهم الإرهاب والجرائم الأخلاقية وتبديد المال والممتلكات العمومية.
