أحرجت لجنة المالية بمجلس الأمة بجملة كبيرة من الأسئلة حول المنظومة المالية والإجراءات التقشفية التي لجأت إليها وزارة المالية والحكومة ككل، حيث وضعت لجنة المالية ضمن تقريرها التمهيدي لمشروع قانون المالية الأصبع على الجرح حسب تصريح أحد أعضاء اللجنة.
وفي مستوى خطاب ومناقشة كان مغايرا لما أداه أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حيث رفع نواب مجلس الأمة ضمن لجنة المالية جملة من التساؤلات للحكومة قرأها مقرر اللجنة النائب حسني سعدي، أهم هذه التساؤلات تتعلق بعدم اتخاذ الحكومة للإجراءات المناسبة بحق المتهربين من الضريبة، لاسيما المبالغ المستحقة التي يمكنها التكفل بالعجز المسجل في الإيرادات، كما سأل أعضاء اللجنة الحكومة حول نسبة تحصيل الموارد الجبائية العادية.
وهل تم تزويد الإدارة الجبائية بالإمكانات اللازمة، البشرية والمادية، لأداء مهامها في مجال التحصيل الضريبي، حيث إن اللجنة اعتبرت أنه في حال تحصيل عائدات الجباية العادية سيغني الحكومة عن فرض أعباء جديدة على ظهر المواطن ومنها تلك التي حملها قانون المالية لسنة 2017، كما تساءلت عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية في وقت تعجز كثير من البلديات عن تغطية عجز نفقاتها، كما تساءل نواب مجلس الأمة عن مصير البلديات الفقيرة في سياسة ترشيد الإنفاق العام.
كما سألوا الوزير عن سبب وقف التوظيف العمومي في وقت يوجد عجز كبير في التأطير الإداري، مع المساءلة حول تراجع الدعم في مجال شعبتي الحبوب والحليب، كما طالبت اللجنة برد حكومي حول تهريب العمل للخارج بسبب الفوترة المضخمة نحو الخارج.
وطالب النواب بضرورة كشف الحكومة عن آليات ضمان فعالية التحويلات الاجتماعية من أجل أن يذهب الدعم مباشرة للفئات المحتاجة فقط، إلى جانب الإجابة عن مسألة التنازل عن العقار الصناعي وهل سيتم بالدينار الرمزي، مع التوضيح بشأن الإعفاءات الجمركية والجباية التي خصصت لقطاع الصناعة التركيبية وكذا نسب الاندماج في هذا الخصوص.
كما سألت اللجنة عن المبلغ الذي منحته الجزائر لصندوق النقد الدولي، حيث استفسرت عن شروط وكيفيات تسيير هذا التوظيف المالي، ومدته وعوائده للجزائر، كما استفسرت اللجنة المالية في تقريرها التمهيدي عن عملية التطهير العقاري وماهي الإجراءات التي ستتخذ في هذا الملف.
