وجه وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة رسالة شديدة اللهجة إلى المستثمرين في قطاع صناعة السيارات و قال إن "الاستيراد المقنع في الجزائر قد انتهى " وأعلن بدة أن اللجنة المكلفة بإعادة النظر في دفتر الشروط الجديد تشارف على الانتهاء من عملها.
وخاطب وزير الصناعة و المناجم المستثمرين قائلا " من يريد الاستثمار في هذا القطاع عليه أن يعمل وفق الامكانيات المسخرة له ، ومن له نية التستر وراء هذا النشاط بغرض الاستراد فيجب أن يعلم بأن الاستيراد المقنع قد انتهى في الجزائر واستطرد بدة قائلا "بعد عامين لم نرى شيئا ملموسا على أرض الواقع "
ولم يستبعد محجوب بدة في تصريح خص به القناة الاذاعية الثالثة الإفراج عن مضمون دفتر الشروط الجديد المنظم لهذا النشاط خلال الأيام القادمة و الذي سيبعث حسبه الأمل في قطاع صناعة السيارات، مشيرا إلى أن قرار مراجعة دفتر الشروط اتخذ بعد الوقوف على عديد الثغرات المتضمنة فيه.
واعتبر بدة في سياق متصل أن إعادة النظر في سياستنا الخاصة بقطاع السيارات أمر حتمي في الوقت الحاضر وأن التركيز سينصب على تشجيع مصنعي المعدات الأصلية للدخول الى الجزائر من أجل خلق مؤسسات صغيرة و متوسطة في مجال المناولة المتعلقة خاصة بصناعة قطع الغيار بغية توجيه الإنتاج الى السوق المحلي و التصدير إلى الأسواق الإفريقية لأن الجزائر كما قال سوق واعدة في هذا المجال .
وخلال مناقشة الحكومة أمس في اجتماع ترأسه الوزير الاول عبد المجيد تبون لمشاريع مراسيم تنفيذية عرض وزير الصناعة و المناجم محجوب بدة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 16/163 المؤرخ في 02 / 06 / 2016 و الذي يحدد كيفيات تخصيص حساب الخاص رقم 302/124 الذي عنوانه الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دعم الاستثمار و ترقية التنافسية الصناعية.
