البلاد.نت- يرى حزب الحرية والعدالة إن ''تطمين الشعب، كما ورد في خطاب رئيس الأركان يوم 23 أفريل، يترتب عنه حتما التطبيق الفوري للمادتين السابعة والثامنة من الدستور الكفيلتين بتحقيق طموحاته المشروعة التي يعبر يوميا عن تمسكه بها بحزم وتصميم، وهذا يتعارض مع وجود رموز للسلطة أصبحت بتعنتها تشكل مصدر تهديد للاستقرار والأمن في البلاد.
وجاء في بيان للحزب الذي يرأسه الوزير الأسبق محمد السعيد اليوم الأربعاء " فوجئ الرأي العام بحدة لهجة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء في إقليم الناحية العسكرية الأولى ضد ما أسماه بــ " الأصوات والمواقف المتعنتة التي تدعو إلى رفض كل المبادرات والخطوات بما في ذلك مبادرة الحوار..." متهما إياها بـ "العمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف و الفوضى".
وأضاف المصدر إن حزب الحرية والعدالة الذي قاطع ندوة رئاسة الدولة للتشاور يؤكد مرة أخرى أن مطلب التغيير الجذري الذي تصرخ به ملايين الحناجر من كل الأوساط والأعمار، وفي كامل ربوع الوطن منذ هبة 22 فيفري، لا يمكن إنجازه بإشراف سلطة تمثل استمرارا للعهدة الخامسة ولنهج مصادرة الإرادة الشعبية.
وبحسب الحزب إن التلاحم القائم بين الجيش وشعبه، بقدر ما ينبغي الحفاظ عليه كمكسب استراتيجي لا رجعة عنه، بقدر ما يملي على قيادة هذا الجيش المساعدة على تسهيل بناء أوسع توافق سياسي وطني لإدارة المرحلة الانتقالية بعيدا عن نزعة الاملاءات، وبما يضمن القطيعة مع الممارسات غير الأخلاقية والآليات البالية في تسيير الدولة.
هذا ووجهت ذات التشكيلة الحزبية نداء إلى أصحاب القرار الفعلي من أجل تدارك الموقف لتفادي الانزلاق إلى التناقض مع أي مطلب مشروع من مطالب الشعب التي لم يتحقق منها حتى اليوم إلا الجزء القليل، ويذكّر بأن حساسية المرحلة داخليا وإقليميا تفرض مخرجا سياسيا عاجلا للأزمة يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية يكون قويا بشرعيته وثقة شعبه "السيد في قراراته".
