”ندعو الداخلية لتصحيح أخطاء الإدارة المحلية”
أدان المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم، ما اعتبره ممارسات ”تعسفية ظالمة” في حق مرشحي الحركة عبر عدد من الولايات، داعيا الإدارة وعلى رأسها وزارة الداخلية لتصحيح ”الأخطاء”. كما استغرب رئيس الحركة عبد المجيد مناصرة ”الغياب الكلي” للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وأكدت حركة مجتمع السلم، أنها كانت ولا تزال متمسكة بالمسار الانتخابي ومن هذا المنطلق شاركت في مختلف المواعيد الانتخابية ومنها المحطة القادمة، ”رغم التجاوزات المتعددة الأشكال من تزوير وعنف انتخابي ومضايقات”، مشيرا إلى أن الإدارة المحلية لبعض الولايات ”تمادت في ممارسات غير قانونية” بمصادرة الحقوق والحريات لبعض المواطنين والأحزاب بحجج ”واهية”، أبرزها ـ حسب بيان الحركة - إسقاط عدد معتبر من المترشحين ”دون مسوغات قانونية ضربا للحقوق السياسية والمدنية” التي كفلها الدستور وقانون الانتخابات، وذلك بـ«بقرارات إدارية وليس بأحكام قضائية نهائية”، و«تجاوز الآجال القانونية” المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات (المادة 78) الذي يفرض تبليغ المعني بالرفض في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع ملف الترشح وإقصاء ”تعسفي” بحجج المساس بالأمن العام ”بما فيهم منتخبون ورؤساء بلديات ممارسون”، والأغرب ـ حسب مناصرة - هو طعن الإدارة في أحكام المحكمة الإدارية التي ينص قانون الانتخابات أنها نهائية (المادة 78): ”يكون حكم المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن”.
وأمام ما اعتبره ”الخروقات الصارخة” التي ”تمس بشفافية الانتخابات ومصداقية مؤسسات الدولة”، فإن المكتب التنفيذي الوطني للحركة، حذر من مغبة عدم تصحيح هذه الأخطاء والاستمرار في هذه السلوكات ”التي تزرع اليأس وتوسع دائرة العزوف الانتخابي لدى الشعب”، داعيا العدالة الجزائرية إلى ”إنصاف” كل المواطنين الذين طالهم هذا ”التعسف وإعادة الاعتبار لهم”. كما استغرب المكتب التنفيذي ”الغياب الكلي” للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وأيضا ”غيابها عن مراقبة عملية الترشيحات ومدى تطابق ممارسات الإدارة مع القانون وقواعد المنافسة النزيهة وتقاعسها عن الدفاع عن حق أساسي هو حق الترشح الذي بغيابه ولو جزئيا تصبح العملية الانتخابية برمتها مشكوكا فيها”.
