البلاد - محمد شرفي - كشف محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن إمكانية اللجوء إلى التسجيل في القوائم الانتخابية “عن بعد” بدل الطريقة القديمة، مشيرا إلى تسجيل العديد من الشباب أنفسهم ليكونوا ضمن طاقم “حفاظ الأمانة” الذين يشرفون على تأطير مكاتب ومراكز الانتخاب.
وأوضح محمد شرفي أن من بين الاستعدادات التي باشرتها مصالح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، العمل على إمكانية تسجيل المواطنين أنفسهم ضمن القوائم الانتخابية “عن بعد” باستعمال التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية الحديثة. وقال في بهذا الخصوص “ربما سنقوم بإطلاق عملية التسجيل عن بعد لأول مرة، والطاقم التقني للسلطة يعمل على التحضير لذلك وسنبذل جهدنا لتحقيق ذلك”، مشيرا إلى أنه في حال عدم التمكن من ذلك خلال هذا الاستفتاء، سيتم اللجوء إلى هذه التطبيقات التكنولوجية خلال التشريعيات المقبلة.
في السياق ذاته، أكد محمد شرفي أن عدد المتطوعين، الذين يسميهم بــ«حفاظ الأمانة” والذين سجلوا أنفسهم عبر الموقع الالكتروني للسلطة بهدف تأطير مكاتب ومراكز الانتخابات بلغ “ألف مسجل يوميا” وهذا “خلال الثلاثة أيام الأخيرة، على الرغم من تذبذب شبكة الانترنت خلال هذه الفترة نتيجة امتحان شهادة البكالوريا”.
وقال شرفي إن هؤلاء المتطوعين هم “شباب جزائريون من طلبة وإطارات يمثلون احتياطا ديمقراطيا”، وأن مهمتهم “سد أي نقص في الموارد البشرية الموجهة لتأطير العملية الانتخابية مع الحفاظ على الصوت الذي سيدلي به المواطنون خلال الاستفتاء المقبل”.
ويؤكد شرفي في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية أن السلطة على “أتم الاستعداد” لتنظيم وتأطير هذا الاستفتاء الشعبي، كما أنها “تطمح في الوقت الراهن إلى تحسين أدائها”، وقال شرفي إن الاستفتاء يأتي لــ«تعميق ديناميكية التغيير التي أحدثها الحراك الشعبي والتي أفضت إلى انتخابات رئاسية عن رئيس منتخب ديمقراطيا”، ليضيف بأن هذا التغيير “يتواصل بشكل معمق من خلال إقرار التعديل الدستوري”، الذي يجري التحضير له في “مناخ هادئ”، الأمر الذي يعد “مكسبا في حد ذاته”.
وبخصوص اللجنة الحكومية المكلفة بمساعدة سلطة الانتخابات في تنظيم الاستفتاء وإمكانية التشكيك في استقلالية السلطة بعد إنشاء هذه اللجنة، شدد شرفي على أن هذه الآلية “لا علاقة لها بمسألة التنظيم”، بحيث “يبقى الفعل الانتخابي حكرا على السلطة فقط”. وأوضح شرفي أنه اقترح على رئيس الجمهورية جعل السلطة “بعيدة عن الانشغالات المتعلقة بالجوانب المادية والتي قد تصرف اهتمامها عن مهمتها الرئيسية المتمثلة في تنظيم الاستفتاء والسهر على نزاهة عملية التصويت”. ويضيف شرفي أن التنسيق، ضمن هذه الآلية، يكون مع “الأمناء العامين للوزارات المعنية بالاستفتاء من أجل تحديد الحاجيات المادية والهياكل الإدارية التي توضع تحت تصرف السلطة” خلال هذه الفترة.
