البلاد - زهية رافع - انتقد نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، تعجيل تمرير القوانين، واصفين الأمر “بالارتجال”، داعين في هذا الصدد لنظرة استشرافية يتم خلالها حماية الاقتصاد الوطني. فيما أعاب البعض الأخر على لجنة المالية تحيزها لمشاريع الحكومة على حساب دورها التشريعي، حيث قالوا إنها أضحت لجنة صداقة طالما أن التعديلات تمرر وفق رؤية الحكومة.
هذا وخلق مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، جدلا وسط نواب البرلمان الذين عادوا لإثارة تخوفاتهم من قانون المحروقات ومضمونه والذي تبعه إدخال هذه التعديلات وفصل جباية المحروقات عن وزارة المالية، حيث انتقد حكيم بري، النائب بحزب الأرندي، تمرير مشروع القانون وطرحه في هذا الظرف قائلا “تأتون بمبررات ولتقنعونا بها”، محذرا مما أسماه بـ«العبث بمنظومة القوانين والتعجيل فيها”، وقال إنه “لم يتم منح الفرصة والوقت الكافي للنواب لدراسة والتدقيق في القوانين”.
بدوره شدد بن لخضر نعوم، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني من لهجته، وقال إن الحكومة تنتهج “سياسة شعبوية” ، مشيرا إلى مداخيل الحكومة المنخفضة في ظل انخفاض الاحتياط، محذرا من تحول الجزائر إلى بلد مستورد آفاق 2025، منتقدا عدم تقديم حلول ومقترحات لإخراج الجزائر من الأزمة، كما دعا بالمناسبة لتقديم ضمانات اقتصادية وسياسية لجلب المستثمرين، مستطردا: “أخطونا من الشعبوية والبريكولاج”.
فيما دعى برلماني اخر لتحويل لجنة المالية إلى لجنة صداقة باعتبار أن التعديلات التي يطرحها النواب لا يتم الأخذ بها. فيما تمرر التعديلات التي تقدمها الحكومة”، منتقدا عدم حضور الوزراء لتقديم مقترحاتهم بخصوص مشروع القانون.
