اجتمع الأمين العام لوزارة الصحة سايحي عبد الحق مساء الأحد بمدراء الصحة للولايات ومدراء المؤسسات الاستشفائية التابعة لها بشأن موضوع "الميزانية العمومية في ظل القانون العضوي 18_15 المتعلق بقوانين المالية".
وأكدّ الامين العام للوزارة، في بيان، أن الاجتماع ضروري بعدما تمّ تسجيل بعض من التباطؤ والنقائص وسوء فهم لبعض من المحاور المتعلقة بتطبيق القانون العضوي 18-15 ، حيث تطرّق لنقاط أساسية لاسيما مراقبة التسيّير، المحاسبة العمومية وتصفية الجوانب المالية المتعلّقة بالبعثة الكوبية، والترقية التي مسّت المستخدمين في قطاع الصحة بعد أن تمّ الحصول على رخصة استثنائية لـ 117 ألف مستخدم.
كما عرّج الأمين العام على القانون العضوي الجديد 18-15 المتعلّق بقوانين المالية الصادر في 02 سبتمبر 2018، والذي سيدخل حيّز التنفيذ بداية من بداية العام المقبل 2023، يهدف بدوره إلى تحديث التوجهّات العامة لترشيد الإنفاق العمومي في ظّل متطلبات الشفافية والمساءلة بدلا من القانون 84-17 الذي أضحى لا يتماشى مع المعطيات الحديثة للمالية العامة.
وأعلن سايحي عن عقد اجتماع تقييمي في 15 سبتمبر المقبل للوقوف على مدى تنفيذ وتطبيق النقاط التي تمّ التطرّق إليها، و جاهزية القطاع والتقدّم الذي شهده في تنفيذ القانون العضوي على أرض الواقع، مع إمكانية برمجة دورات تكوينية .
