أودعت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، شكوى لدى المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة، ضد مفتشية العمل، بسبب ما أسمته بمصادرة حق التقنيين في الإضراب المقرر بعد شهر رمضان، على خلفية رفضها الفصل في النزاع مع إدارة الجوية الجزائرية أو تسليمهم محضر عدم الصلح.
وأكد الأمين العام للنقابة، بوتومي احمد في تصريح لـ “البلاد”، أن نقابته منحت مصالح مفتشية العمل 7 أشهر منذ انتهاء المفاوضات التي جمعتهم بالإدارة الوصية ولم يتوصل فيها الطرفان إلى أي جديد بخصوص مطلب تطبيق الاتفاقية الجماعية في الشق المتعلق بتنظيم الزيادات في الأجور وتحيينها مع مستوى الزيادات التي مست اجور باقي مستخدمي شركة الخطوط الجوية الجزائرية.
واستنكر المتحدث تأخر المفتشية في “دراسة ملف النزاع بين النقابة وإدارة الخطوط الجوية الجزائرية”، إذ أنه وبعد مرور قرابة 7 أشهر من مراسلتها لم تقم المفتشية بعقد جلسة صلح، رغم أن القانون يعطي مهلة أربعة أيام لبرمجة جلسة الصلح الأولى، و8 أيام لإصدار التقرير النهائي بـ “الصلح” أو”عدم الصلح”، وهو ما لم تستسغه النقابة التي رأت في “تماطل” مفتشية العمل في عقد جلسة الصلح انحياز واضح لمسؤولي الجوية الجزائرية، مستدلا على كلامه بعدم تنظيم هذه الجلسة تحت مبرر “ واهي” وهو أن أبواب الحوار مع إدارة الجوية مفتوحة وهو ما تنفيه النقابة جملة وتفصيلا والتي تتمسك في هذه الحالة بحقها في الحصول على محضر عدم الصلح باعتباره الوثيقة الوحيدة التي تسمح لهم بعقد جمعية عامة وتحديد تاريخ الحركة الاحتجاجية المقبلة.
وكان عمال صيانة الطائرات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية قد فتحوا النار الاسبوع الماضي على إدارتها، محملين إياها مسؤولية سلامة المسافرين عبر اسطولها. وذكرت النقابة في بيان لها أنها تتعرض لضغوط رهيبة من الادارة تؤثر على ديناميكية عمل فرع صيانة الطائرات وتشوش على تركيز التقنيين في عملهم الذي يتطلب تركيزا عاليا ودقة لامتناهية، رافضة تحميلها وزر سلامة المسافرين في كل خلل تقني يحدث في أي خط جوي للشركة. واردف البيان في هذا الشأن أن الإدارة وحدها تتحمل مسؤولية سلامة زبائنها “لأننا نعمل في ظروف صعبة جدا أقل ما يقال عنها إنها كارثية”.
