البلاد - ليلى.ك - قرر المكتب الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، تنظيم وقفة احتجاجية تضم كل الإطارات النقابية وعمال المؤسسات من كل القطاعات أمام مقر الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالعاشور، للمطالبة بإلغاء كل العقوبات المتخذة في حق عمال ونقابيي الديوان من طرف المدير العام لهذا الأخير وفتح باب الحوار والتشاور مع الفرع النقابي وذلك حفاظا على المؤسسة ومناصب عملها وتفاديا لأي ”انزلاق”، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .
واستنكر الاتحاد الولائي - في بيان له - بشدة، التصرفات ”اللامسؤولة” للمدير العام لمركب الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، عطوي ابراهيم، قائلا إن هذا الاخير ”شن معركة شرسة ضد الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنخرطيه لكونهم أصروا على انضمامهم للاتحاد ورفعوا لوائح مطلبية مهنية واجتماعية مما أثار غضب المدير العام الذي سلط أقصى العقوبات على معظم أعضاء الفرع والمنخرطين الفاعلين في المنظمة”.
وحسب البيان، فان مدير ديوان المطبوعات المدرسية أقدم على طرد مجموعة من المنخرطين من العمل بما فيهم الأمينة العامة للفرع والمكلفة بالشؤون الاجتماعية والتحويل التعسفي لعدد منهم إلى مسافات بعيدة أقلها 500 كلم، إلى جانب التوقيف المؤقت عن العمل من شهر إلى ثلاثة أشهر لمجموعة من المنخرطين وكذا التجريد من الاستفادة من منحة المردود الفردي والجماعي لمدة ستة أشهر.
واستنكر الاتحاد الولائي، تمسك مدير الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بقراراته الأحادية التعسفية والتسلطية ضد النقابيين ومنخرطي الاتحاد وممثليهم واستمراره في اضطهاد كل من له علاقة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وتماديه في تحريض مسؤولي الديوان ضد كل الإطارات النقابية، رغم جلسات التفاوض التي تمت تحت إشراف وزارة التربية الوطنية، ممثلة في رئيس الديوان والأمين العام والمكلف بالعلاقات مع التنظيمات النقابية وبحضور ممثلي الاتحادية الوطنية لعمال التربية والفرع النقابي للديوان من اجل اعادة المياه إلى مجاريها والعمل مع الفرع النقابي.
وتساءل الاتحاد الولائي عن سر إصرار مدير الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية على تفادي االعمل والتحاور مع الفرع النقابي وعدم تجاوبه مع تعليمات وزارة التربية الوطنية وعن من يحميه ليستمر في سياسة التعسف واضطهاد النقابيين، داعيا إلى الانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية للإطارات النقابية وعمال المؤسسات من كافة القطاعات أمام مقر الديوان للمطالبة بإلغاء كل العقوبات المتخذة بحق النقابيين وفتح باب الحوار والتشاور مع الفرع النقابي من أجل الحفاظ على المؤسسة واستقرارها، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.
