يحل يوم السبت، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بولاية المسيلة، في إطار خرجاته الميدانية، وتنصيب اللجان الولائية لإعداد حصيلة إنجازات الرئيس بوتفليقة، والتي تهدف للرد على سؤال ”أين ذهب الـ1000 مليار دولار” الذي تطرحه المعارضة، وذلك في إطار منافسة غريمه أحمد أويحيى.
يواصل جمال ولد عباس، الأمين العام للحزب العتيد، سياسة مزاحمة غريمه السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي وأمينه العام والوزير الأول أحمد أويحيى، بعد أن نصب ما يقارب الـ30 لجنة ولائية لإعداد حصيلة إنجازات الرئيس بوتفليقة منذ توليه سدة الحكم في أفريل 1999. ويهدف ولد عباس من خلال هذه الخطوة التي يشدد عليها في كل لقاء ولائي، إلى الرد على سؤال المعارضة الذي طرح أثناء عرض مخطط عمل الحكومة والمتمثل في مصير الـ1000 مليار دولار.
ورغم رد الوزير الأول، أحمد أويحيى، حينها، على سؤال النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ”الأرسيدي”، غير أن الحزب العتيد يبدو غير مقتنع بالإجابة التي قدمها أويحيى في العديد من المرات، بصفته الوزير الأول والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، والذي قال ”إن أصحاب الكلام الفارغ لا نرد عليهم والشعب يعرف أين ذهبت 1000 مليار دولار”.
وقد رد ولد عباس مؤخرا على سؤال يتعلق بمصير الألف مليار دولار قائلا ”نعم صرفنا 800 مليار دولار على 4 ملايين سكن، و81 سدا، وعلى المستشفيات ومراكز مكافحة السرطان، والطريق السيار شرق ـ غرب”. ويبدو أن جمال ولد عباس يصر هذه المرة على الرد بطريقته الخاصة، بتنصيب اللجان الولائية المكلفة بإعداد حصيلة إنجازات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وبهذا الغرض نصب الأمين العام للحزب العتيد العديد من اللجان الولائية، بلغ عددها الـ30 لجنة، وسينصب لجنة ولاية المسيلة اليوم السبت، خاصة أن هذه اللجان مكونة من أعضاء اللجنة المركزية، ونواب البرلمان بغرفتيه، أعضاء المجلس الشعبي الولائي، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، بغرض إعداد حصيلة مدققة لإنجازات الرئيس بوتفليقة منذ 1999.
للإشارة، ففي آخر ظهور إعلامي لأويحيى، وجه لوما صريحا لغريمه الأفلان دون أن يسميه، مكتفيا بالتلميح إليه حينما قال ”البعض في الساحة السياسية خلقوا موضوعا كان سيسكن سنة 2018، لقد خلقوا صراعا دون محتوى، وكأن البلاد ستباع ويجب أن ندافع عنها”، معلقا على ذلك بالقول ”كأن الجزائر لا تحتاج لسكينة للتكفل بمشاكلها”، في دعوة صريحة لولد عباس لتهدئة الأوضاع، بعد صدور تعليمة الرئيس بوتفليقة التي تعني ـ حسب أويحيى ـ أن ”منطلق فتح رأس المال بموافقة الرئيس والمنتهى بموافقة الرئيس”، مشددا على أن ”الرئيس أرجع السكينة”، ولكن يبدو أن ولد عباس يرفض التهدئة في الوقت الحالي.
