تفاجأ العديد من موظفي قطاع التربية في ولايات عدة، بخصم مس رواتبهم المستلمة هذه الأيام، وهو ما يؤكد أن وزارة التربية نفذت تهديداتها الأولية بتسليط عقوبة الخصم من الراتب بالنسبة للمتغيبين عن حراسة الامتحانات النهائية كحال شهادة التعليم المتوسط أو شهادة التعليم الإبتدائي أو شهادة إثبات المستوى بالنسبة للتعليم عن بعد.
وتشير مصادر ”البلاد”، إلى أن الحسومات المطبقة وصلت إلى حدود 5000 دينار جزائري، مست العديد من أساتذة التعليم الإبتدائي، حسب المعطيات المتوفرة، الأمر الذي يؤكد أن وزارة التربية سائرة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لحراس الامتحانات النهائية والذين تغيبوا دون مبررات قانونية وبدايتها باستهداف رواتب الشهر الأخير، على أن يتم تسليط عقوبات أخرى تصل إلى حدود وضع إنذارات في ملفات الأساتذة أو المؤطرين المتغيبين، وأضافت المصادر، أن مدراء التربية في ولايات عدة أكدوا على مدراء المؤسسات التربوية عدم التسامح وتسليط عقوبة الحسم من الراتب تطبيقا لتعليمات وزارة التربية الوطنية وهو ماتجسد في رواتب الشهر الأخير.
وحذرت من جديد وزارة التربية من أي غيابات تعرفها شهادة البكالوريا سواء بالنسبة للأساتذة الحراس أو بالنسبة للمؤطرين وأقرت إجراءات صارمة.
وحسب مصادر ”البلاد”، فإن مديريات التربية عبر الوطن تلقت تعليمات بضرورة عدم التسامح مع أي متخلف عن الحراسة والمُسخرين في مختلف مراكز الإجراء وقاعات الإمتحانات، وتشير المصادر إلى أن العقوبات التي قد تُسلط على كل متخلف عن الحراسة دون سبب أو مبرر قانوني تصل إلى غاية تسجيل إنذارات كتابية توضع في ملف المعني، زيادة على حسم أيام من الراتب الشهري، وهو الإجراء الذي تؤكد وزارة التربية على اتخاذه من قبل الهيئات المحلية في حق كل متخلف حتى يتم التحكم في عملية الامتحان من كل الجوانب.
مع العلم أن العديد من مديريات التربية متعودة على تسجيل غيابات وتخلف عن الحراسة في صفوف المسخرين، خاصة في الأيام الأخيرة من الامتحان المصيري، مما جعل وزارة التربية تستبق هذا الأمر وتحذر من الغيابات غير المبررة والتأكيد على تطبيق إجراءات عقابية وصارمة قد تصل إلى حد إحالة هؤلاء على مجالس تربوية للنظر في قضية الغيابات وبالتالي تسليط أقصى العقوبات الإدارية عليهم، بالنظر إلى وضعية كل متغيب أو متخلف عن حراسة امتحان شهادة البكالوريا.
