أفرجت المديرية العامة للميزانية، في وزارة المالية، عن مقرر يتضمن كيفيات التكفل بزيادات الرواتب بعنوان السنة المالية 2023، حيث سيتم صرف الرواتب، إبتداء من شهر مارس 2023 وفقا للشبكات الاستدلالية الجديدة المنصوص عليها في المراسيم الرئاسية الصادرة مؤخرا في الجريدة الرسمية.
ويستفيد الموظفون والأعوان المتعاقدون من مخلفات الرواتب المتعلقة بشهري جانفي وفيفري 2023، حسب الشبكات الاستدلالية الجديدة حسب ما جاء في المادة 2 من المقرر .
و تضمنت المادة الثالثة، من المقرر الذي يحمل رقم 729 و المؤرخ في 29 جانفي 2023، أنه يتم تسوية الوضعيات الإدارية للمستخدمين" التي أصبحت ضرورية"، تبعا لهذه الشبكات، لاحقا، أما المادة الرابعة، فأمرت مصالح المالية، من خلالها، الأمرون بالصرف والمراقبون الميزانياتيون والمحاسبون العموميون المعنيون، كل فيما يخصه، بالسهر على التنفيذ الصارم لمحتوى هذا المقرر.
