أبدى العمال المهنيون بقطاع التربية والذين يشتغلون في الحراسة والصيانة وأيضا في المطاعم المدرسية، إستياءهم من الصمت المطبق لوزارة التربية بخصوص الوضعية المهنية المبهمة.
مؤكدين في تصريحات لـ " البلاد "، بأنهم كانوا قد تلقوا وعودا بتسوية وضعيتهم بشكل نهائي وترسيمهم في مناصب عملهم، إلا أن هذه الوعود ظلت مجرد كلام إلى حد الآن بدليل أن نظام التعاقد لايزال متواصلا.
حيث أن مسابقات الإنتقاء الأخيرة كرست هذا النظام من خلال التوظيفات الأخيرة، وطالب العمال بضرورة التدخل وإلغاء المادة رقم 19/22 من الأمر 06/03 الخاص بنظام التعاقد من قانون الوظيفة العمومية.
وبالتالي ترسيم العمال المتعاقدين، زيادة على تحديد مهام العامل المهني بشكل نهائي وإدراجه في اللجان الوطنية والولائية للخدمات الإجتماعية مع رفع منحة المردودية من 30 إلى 40 بالمئة كباقي عمال قطاع التربية.
خاصة وأن العامل المهني يعتبر حلقة مهمة في القطاع التربوي نظرا للمهام الكبيرة الموكلة إليه في مجالات الصيانة والحراسة وفرض الأمن وأيضا في مجال الإطعام المدرسي من خلال إشرافهم على الطبخ وتوزيع الوجبات وغيرها من الأمور المرتبطة بهذا القطاع .
في سياق متصل، تلقت وزارة التربية، مراسلات برلمانية عديدة، تطالب بضرورة إستغلال المناصب المالية الشاغرة في مناصب العمال المهنيين من المستوى الأول والثاني والثالث، وذلك عن طريق تحريرها وتمكين الناجحين في قوائم الإحتياط منها، وذلك لسد العجز في المؤسسات التربوية في مجالات الحراسة والصيانة بالخصوص.
خاصة وأن عملية التوظيف في هذا المجال سنة 2017 لم تغط هذا العجز والذي لايزال متواصلا إلى حد الآن، والتأكيد على ضرورة تسوية وضعيتهم المهنية بشكل كامل ودمجهم في المناصب حتى يستفيدون من جميع إمتيازات عامل قطاع التربية .
