كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أنه سيتم إعادة تحصيل الغرامات من طرف وزارة العدل بدل وزارة المالية.
وقدّر ممثل الحكومة خلال زيارته لولاية الأغواط، حجم أموال الغرامات غير المحصلة بحوالي 7 آلاف مليار دينار. وأشار الوزير على هامش الزيارة بأن وزارة العدل أصبحت تتكفل بتحصيل الغرامات على مستوى المحاكم بدلا من وزارة المالية.
وأبدى عدم رضاه عن المبالغ الضئيلة التي تم تحصيلها وأرجع أن ذلك يعود لضعف العمل التحسيسي تجاه المواطنين.
وذكر لوح أن وزارة العدل أنشأت قاعدة معطيات وطنية آلية، تتعلق بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، ويوضع الهيكل الجديد تحت تصرف الجهات القضائية، والمصالح المختصة لوزارة المالية، لتتبع الأشخاص الذين لم يدفعوا الغرامات الموقعة عليهم من العدالة.
ويتولى موظف من أمانة الضبط لدى الجهات القضائية، يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام، مهمة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، ويوضع تحت تصرف هذا الموظف، مساعدون له في أداء المهمة المنسوبة إليه، كما نص عليه مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية.
وعن قضايا التهرب الضريبي، قال الوزير لوح إن الجهات القضائية ”تعالج يوميا القضايا التي ترفعها مصالح الجمارك والضرائب وأطراف أخرى”. وأشار الوزير على هامش الزيارة إلى أهم الإصلاحات التي يتم إدراجها حاليا والمتعلقة بتعديل قانون الإجراءات الجزائية ومشروع القانون الذي صادق عليه مؤخرا مجلس الوزراء والذي ينص على أن صحيفة السوابق العدلية التي لن تكون مانعا في التوظيف إلا في حالة تنافي الجنحة المرتكبة مع الوظيفة المراد شغلها، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. ودعا لوح إلى ”تبني سياسة جزائية ترتكز على الوقاية في محاربة الجريمة وليس فقط الردع، وإعادة المبادئ الأخلاقية التي تحكم المجتمع”، كاشفا في ذات الإطار عن ”تنامي الجرائم الأخلاقية مثل القذف الذي تم بشأنه إحصاء قرابة 4 آلاف جريمة”.
