سطّرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة العدل برنامجا لتحسيس الفاعلين في أوساط الجالية الجزائرية لشرح محتوى القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
وستنطلق الحملة عبر الممثليات الدبلوماسية في العواصم الكبرى خاصة في فرنسا للرد على “إشاعات الإقصاء” التي أطلقتها عدّة أطراف.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قد أكد أن “ما تم الترويج له غير صحيح والقانون واضح كل الوضوح”، مبرزا أن نص القانون “بني على فلسلفة التضييق في المسؤوليات المعنية وعددها 15”، موضحا أن نموذج التصريح الشرفي المعتمد في هذا القانون “سيحدد بالتشاور مع القطاعات المعنية”.
