يواجه المتعاملون في مصانع تركيب السيارات الجزائرية مزيدا من الضغوط الشعبية والحكومية لإعادة النظر في الاسعار المبالغ فيها التي يضعونها على السيارات المركبة، وايضا لرفع نسبة الادماج بما يخلق نسيج صناعي حقيقي وليس فقط نفخ العجلات وتركيب بعض التجهيزات البسيطة ، ما يعتبر مخالفة صريحة لدفتر الشروط ، وتهريب مقنع للعملة الصعبة .
ويتعاظم غضب الرأي العام الجزائري من الاسعار الخيالية وغير المنطقية التي تفرض عليه لاقتناء سيارات منخفضة الجودة ، كما لم تخف مصادر حكومية انزعاجها من تماطل المركبين في رفع نسبة الادماج وخلق قيمة مضافة حقيقية لنشاطهم الاقتصادي ، فيما لم تستبعد فرض إجراءات جديدة لحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك الجزائري .
