البلاد.نت- أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة مساء أمس، أمرا بالوضع رهن الحبس المؤقت في حق أربعة أشخاص عن جناية "الانضمام إلى جماعة إرهابية غرضها بث الرعب وخلق جو انعدام الأمن وجناية المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية".
و حسب ما ورد في بيان صادر عن نيابة الجمهورية، أنه تبعا لمعلومات مؤكدة وردت إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالسعي والتخطيط والمساس بشرعية الانتخابات ومؤسسات الدولة، كشفت التحريات الأولية بأن المسمى (د.س) له اتصالات مع الموقوف (ب.م.ط) بخصوص تنظيم المسيرات غير المرخصة، واستغلالا للاتصالات المختلفة للمعني تم ضبطه وإيقافه بوسط مدينة قسنطينة على متن سيارته التي عثر بداخلها على صورة كبيرة الحجم خاصة بالموقوف العضو القيادي بحركة رشاد المسمى (ب.م.ط)، حيث تم عند تفتيش مسكنه حجز لافتات ورقية تحريضية، يضيف البيان.
واستنادا لبيان النيابة، بعد سماع المعني أكد أنه على علاقة مع المسمى (ب.م.ط) عضو قيادي بحركة رشاد ومنسق جهوي لها وبقيا في اتصال دائم مع بعضهما بتنظيم العديد من اللقاءات تمحورت حول تنظيم المسيرات والأوضاع السياسية السائدة في البلاد.
وكشفت التحريات الأولية تورط كل من (م.و) و(ط.ل) و(م.م.ش) وب.م.ف) في "جمع التبرعات لصالح حركة رشاد دون رخصة وإمداد قيادتها المقيمة بالخارج بالمعلومات حول الأوضاع في الجزائر ويتعلق الأمر بكل من (ز.م.ع) والمسماة (م.م)".
وجاء في البيان أنه بتاريخ 20 جوان الجاري تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة وإحالة ملف القضية والأطراف على قاضي التحقيق ومتابعة كل من (د.س) و(م.و) و(ط.ل) و(م.م.ش) و(ب.م.ط) و(ب.م.ف) وكل من يكشف عنه التحقيق القضائي بجناية "الانضمام إلى جماعة إرهابية غرضها بث الرعب وخلق جو من انعدام الأمن وجناية المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي بوضع مناشير تحريضية".
ويضاف إلى ذلك، حسب ما ورد في بيان محكمة قسنطينة، جناية "استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال لدعم نشاطات ونشر أفكار إرهابية وجنحة التحريض على التجمهر وجنحة الإساءة إلى رئيس الجمهورية والهيئات العمومية"، مع التماس أمر إيداع للمتهمين (د.س) و(م.و) و(ط.ل) و(م.م.ش) وسماع وإيداع المتهم (ب.م.ط) وإصدار أمر بالقبض ضد المتهم (ب.م.ف) مع حجز الأشياء المضبوطة.
