البلاد- ليلى.ك- أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ولاة الجمهورية، بالمحافظة على أملاك وممتلكات الجماعات المحلية، باعتبارها ايردات هامة وثابتة. وأكدت أن عملية التنازل عن هذه الأملاك ذات الاستعمال السكني المهني والتجاري أو الحرفي، يجب أن يخضع للدراسة والموافقة المسبقة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة والعمران، محذرة من أية تلاعبات في العملية
وأمرت الوزارة الوصية، في تعليمة تحمل توقيع الأمين العام إلى ولاة الجمهورية، بضرورة تثمين أملاك وممتلكات الجماعات المحلية كونها توفر إيرادات هامة وثابتة. واشارت التعليمة إلى أن الوزارة الوصية سجلت منذ بداية سنة 2019 عددا معتبرا من طلبات المصادقة على مداومات المجالس الشعبية البلدية والولائية بخصوص التنازل عن أملاك الجماعات المحلية.
وشددت التعليمة التي تحوز “البلاد” على نسخة منها على أن عملية التنازل عن هذه الاملاك تضبطها جملة من الشروط والقوانين على المعنيين التقيد بها، محذرة من أي تلاعبات في هذا الشأن. وطالبت الوزارة في هذا الصدد بضرورة السهر والمحافظة على أملاك وممتلكات الجماعات المحلية والحقوق المكونة لها، مشيرة إلى أن كل طلب دراسة والموافقة على مداولات التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري أو الحرفي التابعة للجماعات المحلية لفائدة شاغليها يجب أن يكون مرفقا برأي مبرر ومعلل حتى يتسنى الرد عليه.
وأشارت التعليمة في السياق إلى أن عمليات التنازل تخضع لأحكام المادة 50 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن قانون المالية لسنة 2016 التي تعدل وتتمم المادة 41 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، والتي تنص على أن التنازل يتم بموجب مداولات المجالس الشعبية الولائية والبلدية والمصادق عليها من قبل السلطة الوصية.
وذكرت مراسلة وزارة الداخلية بمحتوى برقيتها رقم 42 المؤرخة في 31 جانفي 2016 والتي تتضمن أن عملية التنازل عن أملاك الجماعات المحلية يجب أن تخضع للدراسة والموافقة المسبقة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة والعمران.
`
