البلاد.نت/ليلى.ك كشف المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط، لـ "البلاد.نت"، عن استفادة بعض الأساتذة الجامعيين من أكثر من سكن وظيفي في جامعات مختلفة، قبل تفعيل البطاقية العقارية، وحتى أن بعضهم ليس في حاجة له لكن تفكيرهم بطريقة "ريعية انتفاعية أنانية"، جعلتهم يسطون على حق أساتذة جامعيين هم بالفعل في حاجة ماسة للسكن.
وحمل ممثل الكناس الوزارات المتعاقبة على وزارة التعليم العالي جزء من مسؤولية استمرار مشاكل السكن الوظيفي في القطاع، على اعتبار أن كل وزارة اعتمدت نفس الحلول المعتمدة من طرف الوزارة التي سبقتها وهو ما أبقى على هذا الملف قائما إلى غاية اليوم.
واقترح المتحدث تقيم السكنات الوظيفية التي سبق توزيعها على الأساتذة الجامعيين بقيمتها حسب سعر الدولة وبيعها للأستاذ الجامعي بصيغة البيع بالإيجار بدون فوائد، مع تقسيط قيمته على 20 أو 30 سنة وهو ما سيسمح باستفادة الطرفان، حيث يستفيد الاستاذ الجامعي المستفيد من سكن وظيفي من ملكية هذا السكن، وتستفيد الخزينة العمومية من أموال كبيرة تسترجعها شهريا، يمكن استغلالها في تمويل مشاريع أخرى، وبالنسبة للأساتذة الجامعيين غير المستفيدين، اقترح الكناس أن يتم منحهم قروض طويلة المدى بدون فائدة، تسمح لهم بشراء سكنات، إما في إطار برامج الدولة أو حتى من الخواص.
وأضاف أنه بالنسبة للولايات الداخلية التي تحوز احتياطات عقارية كبيرة أو مناسبة، يمكن تجميع الاساتذة الجامعيين في تعاونيات مشتركة للحصول على قطع أرضية وتجزئتها، وتمكين الأساتذة الجامعيين من قروض طويلة المدى لبناء سكناتهم بأنفسهم وهو مايمكن اعتماده فكثي من الولايات حسب تاكير الكثير من المدراء الجامعات.
