صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك في جلسة مخصصة للتصويت عليه ترأسها رئيس المجلس الصالح قوجيل بحضور وزير المالية إبراهيم كسالي.
وأشاد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل بدور أعضاء المجلس في إثراء مشروع القانون، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد مناقشة قانون الصرف الذّي سيدعم قانون تشجيع الإستثمار.
وفي كلمة له، قال رئس مجلس الأمة أن الجزائر تعيش لحظات مهمة من تاريخها بهدف بناء جزائر جديدة بقيادة رئيس الجمهورية.
وأضاف: "نعيش إستقلالية في القرار السياسي وإستقلالية إقتصادية غير مسبوقة، جعلتنا نواكب التغييرات التي يعيشها العالم"
وفي ذات الصدد، أكد صالح قوجيل أن الجزائر ليس لها مديونية، وهو ما عزز دورها الإقتصادي العالمي.
كما كشف قوجيل أن الدستور الجديد يكرس مفهوم تعزيز الحريات والديمقراطية.
ويقترح نص قانون المالية 2023 سلسلة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار ومواصلة الاصلاح الجبائي، في إطار مقاربة جديدة للميزانية ترتكز حول الأهداف من أجل ضمان أكثر فعالية وشفافية.
وفيما يخص تأطير الاقتصاد الكلي، تم اعتماد في ميزانية 2023 سعر نفط مرجعي بـ 60 دولار للبرميل وسعر سوق بـ 70 دولار.
ويرتقب نص القانون نسبة نمو تقدر بـ 4.1 بالمائة ونسبة تضخم قدرها 5.1 بالمائة وصادرات بـ 46.3 مليار دولار وواردات بنسبة 36.9 مليار دولار واحتياطيات صرف بنسبة قدرها 59.7 مليار دولار.
أما بخصوص الإيرادات المتوقعة لسنة 2023 فتقدر بـ 9. 7901 مليار دج في حين تقدر النفقات بـ 8. 13786 مليار دج منها 9767 مليار دج كنفقات التسيير، أي بعجز ميزانياتي قدره 3. 4092 مليار دج (-9. 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على مشروع قانون المالية لـ 2023 في 22 نوفمبر الماضي.
