راضية بوبعجة – البلاد نت- كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن عدد من البلديات عبر مختلف الولايات، لا تحترم التدابير اللازمة في عملية توظيف أعوان الشباك للحالة المدنية ومفوض الحالة المدنية، وذلك من خلال تعيين موظفين في مناصب الشغل المتخصصة وتنصيبهم على مستوى مصالح غير مناسبة لمهامهم.
وأوضحت الوزارة في مراسلة موجهة إلى الولاة، الولاة المنتدبين، رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، تحوز - البلاد نت- على نسخة منها - أنه قد بلغ مصالحها أن بعض البلديات تقوم بعملية التعيين في منصب الشغل المتخصص عون شباك الحالة المدنية، دون احترام التدابير الواردة في التعليمة الوزارية رقم 3295 المؤرخة في 26 جوان 2014، والتي أكدت على ضرورة ممارسة الموظفين المعنيين في مناصب الشغل المتخصصة في مصلحة الحالة المدنية أو المندوبيات والملحقات الإدارية التي تتمتع بصلاحيات الحالة المدنية ولا يمكن في أي حال من الأحوال، أن يتم تحويل هؤلاء الموظفين إلى مصلحة أخرى إلا بعد إنهاء مهامهم من المنصب المتخصص الذي يشغلونه.
وقالت الهيئة ذاتها أن هذه الممارسات يلجأ إليها بعض المسيرين عن طريق تعيين موظفين في مناصب الشغل المتخصصة وتنصيبهم على مستوى مصالح غير مناسبة لمهامهم، حيث اعتبرتها مخالفة صريحة للأحكام التنظيمية سارية المفعول والمساس بالانضباط العام للموظفين، الأمر الذي من شأنه حسبها أن يشجع المحسوبية والمحاباة في الاستفادة من التعويضات المرتبطة بهذه المناصب.
وأضافت أن عدم احترام الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك تضع هؤلاء الموظفين في مراكز غير قانونية لأنهم يستفيدون من تعويضات بغير وجه حق، فضلا على كونها غير محفزة للموظفين الذين يمارسون مهامهم فعليا في مصالح الحالة المدنية دون تعيينهم في كثير من الأحيان في مناصب الشغل المتخصصة.
وفي هذا السياق دعت الوزارة المصالح المسيرة للبلديات أن تحرص على التطبيق السليم لكل التدابير المتعلقة بأعوان شباك الحالة المدنية، والشروع فورا في وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة، سواء بإعادة تعيين الموظفين المعنيين في مناصب الشغل المتخصصة في المصالح الموافقة لمهامهم أو إنهاء مهامهم من هذا المنصب المتخصص.
كما أمرت بتكليف المفتشيات العامة للولايات للتحقق من متابعة هذه الإجراءات ومدى مطابقتها للأحكام التنظيمية سارية المفعول فضلا عن المهام التفتيشية التي ستقوم بها المصالح المركزية للوزارة في هذا المجال.
