يرى رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي ستدخل حيز التنفيذ مارس المقبل "ستسمح لا محالة في وقت لاحق بتصفية الإطار القانوني حتى يصبح مطابقا تماما للدستور".
وأوضح مدلسي في تدخله خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول "الدفع بعدم دستورية القوانين"أمس الاثنين، أن هذه الآلية المستحدثة في إطار التعديل الدستوري لسنة 2016 تعد إجراء سيسمح للمجلس الدستوري و للمرة الأولى في تاريخ المنظومة القانونية الوطنية بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين.
وستمكن هذه الآلية الجديدة التي سيشرع في تطبيقها في 7 مارس المقبل بإدراج تعديلات على النصوص القانونية التي سيثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد و بالتالي مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي.
