وأوضحت الوزيرة، خلال عرضها ميزانية قطاعها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالمتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى توفرها تمثل محورا أساسيا في توجيه عمل القطاع، بما يعزز الاستباقية ويرفع من فعالية التدخلات لضبط السوق.
وفي هذا السياق، أشارت عبد اللطيف إلى أن الإجراءات المقررة تتضمن تكثيف المتابعة اليومية للأسعار ومستويات توفر المنتجات على المستوى المحلي، بالتنسيق مع الولاة والمصالح التابعة للقطاع، إلى جانب تعزيز الرقابة الميدانية للكشف عن الاختلالات وتحديد أسبابها، بما يسمح باتخاذ التدابير المناسبة استنادا إلى المعطيات المسجلة.
كما تعمل الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظة السامية للرقمنة، على تطوير قاعدة بيانات رقمية مشتركة تجمع المعلومات المتعلقة بالأسعار وتوفر المنتجات، وتتيح تحليلها، فضلا عن إنشاء آلية للإنذار المبكر تمكن من رصد الارتفاعات غير الاعتيادية في الأسعار والتعامل معها في الوقت المناسب.
وأضافت الوزيرة أن الجهود المبذولة تشمل أيضا وضع آليات لاقتناء فوائض الإنتاج المحلي وتخزينها وإعادة ضخها في السوق عند الحاجة، بما يساهم في ضمان وفرة المنتجات واستمرارية التموين. كما تتضمن متابعة الممارسات التجارية المرتبطة بتسويق المنتجات المستوردة والتحقق من أسباب الفوارق المسجلة في أسعارها.
وأكدت عبد اللطيف أن الجمع بين الرقابة الميدانية والبيانات الرقمية والتحليل الاقتصادي من شأنه تعزيز قدرة القطاع على التدخل الفعال وفي الوقت المناسب، بما يدعم انتظام التموين ويساهم في استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
