أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ، اليوم الخميس ، بأن عملية إرجاع بنادق الصيد " المودعة من قبل المواطنين لدى مصالح الأمن مطلع التسعينيات كإجراء وقائي واحترازي" ، تتم بعد إجراء "تحقيق إلزامي" للتأكد من "أخلاق وموثوقية" المعنيين بها.
وقال الوزير بدوي خلال ردّه على سؤال شفوي يتعلق بالتدابير المتخذة لإرجاع أسلحة الصيد إلى أصحابها في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ، أن عملية استرجاع هذه الأسلحة "قننت في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998، المعدّل والمتمّم، لكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة"، وعرفت هذه العملية مرحلتين، الأولى "تتعلّق بإرجاع الأسلحة المتوفرة في حالة جيدة إلى أصحابها المُعرّفين و يتم هذا بعد إتمام التحقيق الإلزامي الذي تجريه مصالح الأمن للتأكد من أخلاق وموثوقية المعنيين" .
وبعد أن أشار إلى أن بنادق الصيد المودعة من قبل المواطنين لدى مصالح الأمني خلال سنتي 1992 و 1993 كان "إجراءً وقائيا و احـترازيا لمنع الاستيلاء عليها من طرف الجماعات الإرهابية واستعمالها في عملياتهم الاعتدائية " ،أوضح الوزير بدوي أنه قد تقرر إعادتها نظرا "لعودة الأمن والاستقرار بفضل سياسة المصالحة الوطنية، التي أرساها رئيس الجمهورية مع مواصلة مكافحة كل تهديد لأمن المواطنين والممتلكات ".
وبلغ "عدد الأسلحة المصرّح بها 1185 سلاح تمّ تسوية 592 منها بإصدار رخصة الحيازة، وبقيت 161 حالة لا تحمل الرقم التسلسلي، بحيث سيتم معالجتها وتسويتها بتفعيل إجراءات الخبـرة البالستية وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 98-96 المحدّد لكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة "، حسب ما كشف عنه الوزير.
