البلاد - عبد الله نادور - انتقدت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، ظروف إعداد، مناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية 2019، في ظل ما تعتبر “استحواذ السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية”، مشيرة إلى أنه كان من المفروض أن تتم مناقشة وعرض مشروع قانون المالية 2019 بعد تقديم بيان السياسة العامة للحكومة والتقرير السنوي لبنك الجزائر.
وندد نواب جبهة القوى الاشتراكية بما يصفونه “استحواذ السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية”، معتبرين أن مبدأ الفصل بين السلطات المكرس في الدستور هو “مجرد وهم”، منتقدين مناخ وظروف إعداد، مناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية 2019. واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية، صادق سليماني، في بيان موقع باسمه، أنه تم عرض مشروع قانون المالية 2019 بصفة “استعراضية” دون تقديم حصيلة التسيير السنوي لميزانية الدولة ولا التغييرات التي أجريت من طرف الحكومة “بعيدا عن الرقابة البرلمانية”، مؤكدا أنه “كان من المفروض أن لا تتم مناقشة وعرض مشروع قانون المالية 2019 إلا بعد تقديم بيان السياسة العامة للحكومة، والتقرير السنوي لبنك الجزائر”.
وأكد سليماني أن مشروع القانون “لا يحتوي على أي إجراء ملموس يخص محاربة التهرب والغش الجبائي”، مضيفا أنه لم يتم خفض التكاليف “المبالغ فيها” لنمط تسيير مؤسسات الدولة ولترشيد النفقات العمومية ولا معالجة الاختلالات الكامنة في توزيع ميزانية الدولة “التي تفرض أفضلية ميزانية التسيير على حساب ميزانية التجهيز ولا توجد أي إرادة سياسية لمحاربة الفساد والاقتصاد الموازي”.
وحذر نواب جبهة القوى الاشتراكية من “غياب استراتيجية اقتصادية وطنية على المدى القصير والطويل”، ويدقون ناقوس “الخطر” حول “إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد”، الذي اضطر للجوء إلى الاقتراض لدى الصندوق الوطني للاستثمار، مؤكدين أن مشروع قانون المالية 2019 يبقي مرة أخرى على “التسيير الغامض” لحسابات التخصيصات الخاصة “خارقا بذلك توصيات مجلس المحاسبة وكذلك تحفظات المجلس الدستوري” في رأيه حول مطابقة القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية مع الدستور “الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2018”.
