ستعقد جبهة القوى الاشتراكية، مجلسها الوطني يومي الجمعة والسبت القادمين، الذي سيتناول في جدول أعمالها موقف الحزب من الانتخابات التشريعية القادمة، كما سينظر في بعض المسائل التنظيمية، التي ستكون مرتبطة لا محالة بقرار اللجنة الوطنية للوساطة وتسوية النزاعات.
وسيكون اجتماع المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، المزمع عقده يومي الجمعة والسبت، حاسما في مسار الحزب، بالنظر إلى المواضيع التي سيتدارسها والقرارات التي سيخرج بها، خاصة ما تعلق بموقف أقدم حزب معارض من الانتخابات التشريعية القادمة شهر أفريل من السنة الداخلة، بالإضافة إلى القضايا التنظيمية للحزب، أبرزها قرارات اللجنة الوطنية للوساطة وتسوية النزاعات، وآخرها المتضمن قضية رشيد حاليت، الذي أقصي من الحزب ”طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب”، حيث تم إسناد العقوبة المنصوص عليها في المادة 88 من القانون الداخلي للحزب.
وفي ذات السياق، ستعقد العديد من الفدراليات (المكاتب الولائية) للحزب لقاءات بداية من اليوم لدراسة الوضعي التنظيمية لها، والنظر في قرار اللجنة الوطنية للوساطة وتسوية النزاعات، وحسب مصدر من الحزب، فضل عدم الكشف عن هويته، فإن الصراع القائم على مستوى الهيئة سببه الطموحات السياسية المرتبطة بالمؤتمر السادس المنتظر أن يكون سنة 2018، حيث من المرتقب أن يتخلص الحزب من القيادة الجماعية المتكونة من خمسة أشخاص، وهم محند امقران شريفي وعلي العسكري ورشيد حاليت وعزيز بلول وسعيدة اشلامن، ليتم انتخاب رئيس جديد للحزب، بعد أن كانت القيادة جماعية.
ولم يستبعد نفس المصدر -دائما- أن ترفض المكاتب الفدرالية قرار اللجنة الوطنية للوساطة وتسوية النزاعات، في حال اعتبرت أنه ”غير مؤسس”، مشيرة إلى أن قرار اللجنة يحمل في طياته بالنسبة للبعض، إشكالا قانونيا، يتمثل في كون قوانين الحزب ”لا تتطرق إلى ما يسمى عضو القيادة الجماعية ولكن القيادة الجماعية فقط دون الإشارة إلى أي عضو”، كما أن هذه القيادة الجماعية ”تم انتخابها في المؤتمر الخامس”، متسائلين عن صلاحية الهيئة في إقصاء عضو من القيادة، في حين أن القوانين تتحدث عن القيادة الجماعية بصفة مجردة، ناهيك عن أن هذه الأخيرة منتخبة بشكل جماعي وليس فردي، مشيرة أيضا إلى أن المشكلين للجنة الوطنية للوساطة وتسوية النزاعات على مستوى الأفافاس ”معينة وليست منتخبة” وهو ما يطرح العديد من التساؤلات على مستوى القاعدة النضالية للحزب، خاصة أن الصراع بدأ منذ حوالي أربعة أشهر ولم تتمكن القيادة الجماعية من إيجاد حلول وسطية ترضي الجميع قبل إحالة ملف رشيد حاليت على ما يسمى في أبجديات الحزب اللجنة الوطنية للوساطة وتسوية النزاعات.
كما لم يستبعد بعض مناضلي الحزب الذين اتصلت بهم ”البلاد” -بعد رفض قيادات الأفافاس الرد على اتصالاتنا المتكررة-، لجوء رشيد حالت إلى العدالة التي ”قد تنصفه” بالنظر إلى الإشكالات القانونية التي يحيل عليها قرار اللجنة الوطنية للوساطة وتسوية النزاعات. ضف إلى ذلك دعوته غير المباشرة عبر حواره لموقع ”كل شيء عن الجزائر” للمناضلين لمقاطعة لقاء المكتب الوطني يومي نهاية الأسبوع القادم الذي يحمل في جدول أعماله نقطة الفصل في موقف الحزب من الانتخابات التشريعية القادمة.
