دعا رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, اليوم الاربعاء الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تسديد الديون المستحقة لدى مؤسسات الدولة.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية "أعطى تعليمات للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان التسديد الفوري للديون المستحقة لدى المؤسسات العمومية والخاصة والأجنبية التي قدمت للدولة خدمات سواء كانت سلعا أم انجازات".
و يذكر أن مشروع قانون المالية 2018 الذي سيطرح الأسبوع المقبل لتصويت أعضاء المجلس الشعبي الوطني, يتضمن في ميزانية تجهيزه غلاف مالي يقدر ب 400 مليار دج خصص لتسديد ديون الدولة و فروعها لدى المؤسسات الجزائرية و الأجنبية.
و في هذا الصدد, اعتبر الوزير الأول, احمد أويحيى أن هذا الاجراء سيأتي بالخير للمقاولين خاصة وأن السلطات العمومية مددت أجال الانجاز لمنح المزيد من الوقت للمقاولين الذين يعانون من ضغوطات مالية.
من جهته, أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد تمار خلال لقاء جمعه منذ اشهر بممثلي منظمات مقاولي البناء, أنه يجري العمل لتحسين الإطار التنظيمي المتعلق بدفع مستحقات المقاولين لتفادي مشكل التأخر مضيفا أنه تم توجيه تعليمات في هذا السياق للصندوق الوطني للسكن.
وفي مجال السكن كشفت الحكومة شهر مايو الفارط عن دفع ما يقارب 60 مليار دج لتسوية مستحقات المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية.
وقام الصندوق الوطني للسكن بدفع مبلغ مالي يفوق 74,60 مليار دج لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية بصيغتي البيع بالإيجار "عدل" والسكن العمومي الإيجاري(الاجتماعي).
وتم في هذا الإطار دفع 14,78 مليار دج لصالح مؤسسات انجاز سكنات البيع بالإيجار "عدل" بينما استفادت المقاولات التي تشرف على إنجاز السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي) من 59,82 مليار دج.
قطاع السكن خصص له إلى نهاية سنة 2017 غلاف مالي قدره 125 مليار دج, يضاف إليه غلاف اخر تم استهلاكه خلال السداسي الأول من سنة 2017 يفوق 241 مليار دج.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 ميزانية تجهيز لقطاع السكن تقدر ب 9ر141 مليار دج, فضلا عن 41ر78 مليار دج برسم حساب التخصيص الخاص.
