حددت وزارة التجارة 13 جوان القادم آخر أجل لفضح الشركات الوهمية من النشطة فعليا وتطهير البطاقية الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين حيث ستكون آلاف الشركات الوطنية والأجنبية مهددة بالشطب الذي طال 97 ألف سجل تجاري العام الماضي لاسيما أن مركز السجل التجاري أحصى 10 آلاف شركة معنوية من بين 13407 أشخاص يمارسون الأنشطة التجارية في الجزائر.
أكد المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري محمد سليماني أمس إصدار قرار في نوفمبر الماضي ينص على مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطا في قطاع الاستيراد لغرض البيع للحال حيث سيكون 42 ألف متعامل مسجل على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، ملزمين وفق هذا القرار بتجديد سجلاتهم التجارية كل عامين، والهدف من ذلك التأطير والتنظيم لقطاع الاستيراد وتطهير البطاقية الوطنية من المتعاملين الاقتصاديين الوهميين، مضيفا أن عملية تطهير البطاقية الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين الذين يفوق عددهم المليون و950 ألفا منهم 700 ألف سجل تجاري إلكتروني.
وكشف سليماني خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية أنه في سنة 2017 تم تسجيل 156 ألف قيد جديد وبالمقابل 97 ألف شطب وهذا الأخير له أسباب عدة. ففي حالة الإخفاق الشطب يجب أن يتم للمعني حتى لا تكون عملية متابعته من طرف مصالح الضرائب.
وبخصوص المتعاملين الاقتصاديين الأجانب الموجودين بالجزائر كشف المدير العام سليماني أنه في المجموع يحصي المركز 13407 أشخاص يمارسون الأنشطة التجارية في الجزائر، منهم 2400 شخص طبيعي من بعض الدول العربية ونشاطهم في قطاع التجزئة، أما الأشخاص المعنويون فعددهم أكثر من 10 آلاف شركة تجارية أجنبية من مختلف الجنسيات ونشاطهم يتمثل في الإنتاج الصناعي وفي الخدمات.
وأكد سليماني أن مصالحه أمهلت المتعاملين الاقتصاديين إلى 13 جوان 2018 لتجديد سجلاتهم، مؤكدا أن المتخلفين عن التجديد سيتم شطبهم تلقائيا وتصبح سجلاتهم بعد هذا التاريخ عديمة الأثر.
