كشف المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد الرحمان سديني عن لقاء مرتقب بين أعضاء الحكومة والولاة قريبا لمناقشة مختلف آليات تكريس سياسة التفويض في الصلاحيات "déconcentration" على المستوى الجهوي .
وأوضح سديني خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية اليوم أنه سيتم دراسة قرارات وزارية ستسند من الآن فصاعدا إلى مسؤوليات محلية مضيفا أن هذا الانسجام والتخفيف في الإجراءات يهدف إلى تسهيل معالجة الملفات والطلبات المقدمة من قبل المواطنين والاستفادة من خدمة عمومية بطريقة سهلة.
وأبرز ممثل وزارة الداخلية لدى تطرقه لقانون الجماعات المحلية الجديد أنه قد تم إثراؤه ووضعه في صيغته النهائية وهو الآن قيد المناقشة على مستوى الإدارات الوزارية المختلفة قبل عرضه على البرلمان، في حين تم الانتهاء من صياغة المسودة الأولى لقانون الجباية المحلية لعرضها على وزارة المالية .
